التقديم والمقدمات
۵۱۳
يتبين أن هذه القاعدة متفرعة من أصل : رفع الحرج» ومن قاعدة: «الضرر يزال»، ومن قاعدة: «المشقة تجلب التيسير » (١) ، وأنها من القواعد المشتركة بين كل من الفقه وأصول الفقه (۲) ، والمقاصد الشرعية ، وأن هناك قيودا وشروطا لا بد من توافرها حتى يسوغ إعمال هذه القاعدة، منها:
،
أ- أنها ليست على إطلاقها؛ فينبغي أن يُقتصر فيما يباح فعله للضرورة على الحد الأدنى، وعلى القدر الذي يكفي لكي تندفع به الضرورة
،
ولا يزاد عليه كما تنص على ذلك القاعدة المقيدة لها: «الضرورة تقدر بقدرها» (۳)
ب وأن قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله تبين أن زمن الإباحة مقيد بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة (٤) .
ج وأن قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير تبين أن الاضطرار مقيد بكونه لا يبطل حق الغير، وإذا كان المحظور متعلقا بحق مالي لغيره
د-
مثلاً ؛ فهو - وإن أبيح ارتكابه للضرورة - لا يمنع من ا
الضمان (٥)
وأن قاعدة: «لا واجب مع العَجْزِ. تنص على حكم «الواجب» الذي هو مقابل للـ محظور، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة تنص على حكم «الحاجة) التي هي قسيم للـ«ضرورة»؛
(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ،٤٦/١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، شرح القواعد الفقهية للزرقا ۱٥۸ ، المدخل الفقهي العام ١٠٠٢/٢، الوجيز للبورنو ص ٢٣٤ ، المشقة تجلب التيسير للباحسين ص ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص ٢٥٤ ، القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي لعبد الله العجلان ص ۷۹ (۲) انظر: الوجيز للبورنو ص ٢٣٤ ، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ص أيضا : شرح الأتاسي على مجلة الأحكام ٥٥/١. (۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص
(٤) انظر: المشقة تجلب التيسير للباحسين ص
(٥) انظر : نظرية الضرورة الشرعية
ص
٢٢٦
٠٤٨٧
٠٨٦
٢٥٩. وراجع
الجزء 01 — ص ٥١٣