معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥١٤

التقديم والمقدمات ۵۱۳ يتبين أن هذه القاعدة متفرعة من أصل : رفع الحرج» ومن قاعدة: «الضرر يزال»، ومن قاعدة: «المشقة تجلب التيسير » (١) ، وأنها من القواعد المشتركة بين كل من الفقه وأصول الفقه (۲) ، والمقاصد الشرعية ، وأن هناك قيودا وشروطا لا بد من توافرها حتى يسوغ إعمال هذه القاعدة، منها: ، أ- أنها ليست على إطلاقها؛ فينبغي أن يُقتصر فيما يباح فعله للضرورة على الحد الأدنى، وعلى القدر الذي يكفي لكي تندفع به الضرورة ، ولا يزاد عليه كما تنص على ذلك القاعدة المقيدة لها: «الضرورة تقدر بقدرها» (۳) ب وأن قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله تبين أن زمن الإباحة مقيد بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة (٤) . ج وأن قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير تبين أن الاضطرار مقيد بكونه لا يبطل حق الغير، وإذا كان المحظور متعلقا بحق مالي لغيره د- مثلاً ؛ فهو - وإن أبيح ارتكابه للضرورة - لا يمنع من ا الضمان (٥) وأن قاعدة: «لا واجب مع العَجْزِ. تنص على حكم «الواجب» الذي هو مقابل للـ محظور، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة تنص على حكم «الحاجة) التي هي قسيم للـ«ضرورة»؛ (۱) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ،٤٦/١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، شرح القواعد الفقهية للزرقا ۱٥۸ ، المدخل الفقهي العام ١٠٠٢/٢، الوجيز للبورنو ص ٢٣٤ ، المشقة تجلب التيسير للباحسين ص ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص ٢٥٤ ، القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي لعبد الله العجلان ص ۷۹ (۲) انظر: الوجيز للبورنو ص ٢٣٤ ، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ص أيضا : شرح الأتاسي على مجلة الأحكام ٥٥/١. (۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٤) انظر: المشقة تجلب التيسير للباحسين ص (٥) انظر : نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٢٦ ٠٤٨٧ ٠٨٦ ٢٥٩. وراجع
الجزء 01 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.