معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٠٨

التقديم والمقدمات ۵۰۷ بصدر الدين، المتوفى سنة ٧١٦هـ. غير أنه توفي قبل أن يبيض كتابه وينقحه؛ فجاء مجموعا مفرق (۱) ، لم يظهر فيه أي تنسيق أو ربط أو ترتيب بين قواعده. ولما وجد تاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ كتاب ابن الوكيل عبارة عن نبذ متناثرة تحتاج إلى التهذيب والترتيب والتنسيق ؛ صنف كتابه الموسوم نفسه الأشباه والنظائر)، فحرره ونقحه وزاد عليه ما يزيد على نصفه، ورتبه ترتيبا بديعا ألف فيه بين قواعده وجمع فيه بين متناثر مباحثه ؛ فجاءت قواعده مترابطة؛ بدأ فيه بالقواعد الأساسية الخمس، ثم القواعد العامة، ثم القواعد الخاصة (الضوابط) ، ثم أورد مباحث أخرى متعددة. بالاسم وفي أثناء عرضه للقواعد يتعرض عند الحاجة للمقارنة بين قاعدتين فيذكر نوع العلاقة التي تربطهما ويبين وجه العلاقة، ومن ذلك مثلا: أ- 6 قوله : وقولنا: هل العبرة بالحال أو المآل بينه وبين قولنا : «ما قارب الشيء أعطي حكمه عموم وخصوص فإنه أعم من حيث إنا نعطي الشيء في كل من حالتي الحال والمآل حكم الأمرين معا؛ سواء كان أحدهما مقاربا للآخر أم لا. وأخص من حيث إن مقارب الشيء يعطى حكمه وإن لم يكن موضوعاً لأن يؤول إليه» (۳). (۲) يوجب ب وقوله بعد قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا أهونهما بعمومه» يقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي: «إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالبًا»... القاعدة - (۱) انظر: فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ١٥/٤، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1974 ، ۱۹۷۳ ، بتحقيق إحسان عباس طبقات الشافعية ٢٥٥/٩ ، والأشباه والنظائر، كلاهما للتاج السبكي، وانظر: القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي ص ٣١٦ ، دار القلم، دمشق، الطبعة الثامنة، سنة ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م. (۲) في المطبوع «مقابلة والصواب ما أثبتناه. (۳) الأشباه والنظائر للتاج السبكي ٩٨/١ .
الجزء 01 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.