قسم القواعد الفقهية
۱۳۹
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» (۱).
فإذا استوفت التوبة كامل شرائطها كانت توبة نصوحا، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [سورة التحريم: ۸] . تلحق صاحبها بمن لم يرتكب معصية أصلا، كما قال المصطفى عليه وهي الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٢). :
وهذه القاعدة أعم من قاعدة الإسلام» يجب ما قبله» ؛ لأنها تختص بتوبة الكافر، كما قال البقاعي : التوبة تجب ما قبلها من السيئات، صغيرة أو كبيرة، كما أن الإسلام الذي هو توبة خاصة يجب ما كان قبله»(۳). أما قاعدتنا فهي تشمل التوبة من جميع المعاصي، كبيرها وصغيرها.
،
وهي محل اتفاق بين الفقهاء، لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقهاء وهي مقيدة بما يتعلق بحق الله تعالى، وذلك لأن حق الله يسقط بالتوبة، أما حق المخلوق فلا بد فيه من المسامحة مع الإمكان (4)؛ إذ «التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين (٥).
وكذلك العقوبات الدنيوية لا تسقط بالتوبة كما هو مفصل في قاعدة: الأصل أن التوبة لا تسقط العقوبة ) .
ومجال القاعدة واسع يشمل أبواب العبادات والمعاملات والمناكحات
والولايات.
(۱) رواه البخاري (۱۲۹/۳ (٢٤٤٩) ، ۱۱۱/۸ (٦٥٣٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (۲) رواه ابن ماجه ٤٢٥٠۱٤۱۹/۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ٦٢٨/٦.
(٤) فتح العلي المالك لعليش ١٧٢/٢ .
(٥) شرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي ٣٢٠/٢. (٦) التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ٣٥٤/١.
الجزء 09 — ص ١٣٩