التقديم والمقدمات
٤٨٩
عند الحنابلة :
-1
-۲
سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. من
من
أخذ مالاً
بسبب يستقر الأخذ به صرفه فيما شاء كسائر
ماله، وإن كان بسبب لا يستقر الأخذ به لم يصرفه إلا فيما
أخذه له خاصة.
وتنقسم القواعد المختلف فيها كذلك إلى نوعين :
النوع الأول : القواعد المختلف فيها بين عدة مذاهب فقهية، ويمكن أن يمتد الخلاف في بعضها داخل المذهب الواحد أيضاً.
النوع الآخر : القواعد المختلف فيها داخل المذهب الواحد، وقد يمتد
الخلاف في بعضها إلى المذاهب الأخرى أيضاً.
فمن الأول :
-1 هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
-۲- هل يلزم الوفاء بالوعد ؟
-
العصيان ؛ هل ينافي الترخيص، أم لا؟
الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟
إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه هل يقع تصرفه مردودا
أو موقوفا على إجازته؟
انقلاب الأعيان؛ هل له تأثير في الأحكام، أم لا؟
هل الشخص الواحد يتولى طرفي العقد ؟
الإقالة؛ هل هي فسخ، أو بيع؟
الحوالة ؛ هل هي بيع أو استيفاء؟
الجزء 01 — ص ٤٨٩