معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٨٧٢

! معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية إذا عرض إنسان بإقرار بحد من الحدود أو بمال لغيره ونحو ذلك من الأقارير – لم يثبت بذلك إقراره ولم يؤاخذ به، ولا يجعل تعريضه هذا (۱). كالتصريح في - إذا عرض إنسان لآخر أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من ببيع المعاملات لم تصح تلك المعاملة حتى يصرح بذلك، ولا يأخذ التعريض بشيء من ذلك حكم التصريح : ه التعريض بالهجو لا يكون ،هجوا ولا يتنزل التعريض فيه منزلة التصريح به فلا يترتب عليه ما يترتب على الهجو الصريح من التعزير عليه، وقال بعض العلماء يكون هجواً (۳) ، ويتفرع على ذلك رد أو عدم رد شهادته بالتعريض بالهجاء (٤). ٦- تعريض أهل البغي بسب الإمام لا يقتضي التعزير ؛ لأنه لا يتنزل منزلة السب والقول الثاني أنه يعزر ) ، (0) ٧- إذا أسقط الشفيع شفعته بالتعريض، كما لو ساوم المشتري في الشقص، أو طالبه بالقسمة، أو استأجره منه، ففي سقوط الشفعة بذلك قولان: أحدهما : أنه كالصريح في إبطال الشفعة لاشتراكهما في المقصود بالعفو والقول الثاني: أنه على حقه ما لم يصرح بالعفو (٦) ۱۰۲ (۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٣١/٢. (۲) المصدر نفسه. : (۳) انظر المنثور للزركشي ،٣٦١/١ روضة الطالبين للنووي ٢٢٩/١١. (٤) انظر : أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٣٦٤/٤. (٥) انظر: المنثور للزركشي ٣٦٢/١ نهاية المحتاج للرملي ،۲۰/۸ ، الحاوي للماوردي ۱۱۸/۳ المغني لابن قدامة ٥٣٠/٨ ، المبسوط للسرخسي .۱۰۳/۱۰ (٦) انظر: الحاوي للماوردي ۲۳۹/۷
الجزء 09 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.