!
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
إذا عرض إنسان بإقرار بحد من الحدود أو بمال لغيره ونحو ذلك من الأقارير – لم يثبت بذلك إقراره ولم يؤاخذ به، ولا يجعل تعريضه هذا (۱). كالتصريح في
- إذا عرض إنسان لآخر أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من ببيع المعاملات لم تصح تلك المعاملة حتى يصرح بذلك، ولا يأخذ
التعريض بشيء من ذلك حكم التصريح :
ه التعريض بالهجو لا يكون ،هجوا ولا يتنزل التعريض فيه منزلة التصريح به فلا يترتب عليه ما يترتب على الهجو الصريح من التعزير عليه، وقال بعض العلماء يكون هجواً (۳) ، ويتفرع على ذلك رد أو عدم رد شهادته بالتعريض بالهجاء (٤).
٦- تعريض أهل البغي بسب الإمام لا يقتضي التعزير ؛ لأنه لا يتنزل منزلة السب والقول الثاني أنه يعزر )
،
(0)
٧- إذا أسقط الشفيع شفعته بالتعريض، كما لو ساوم المشتري في الشقص، أو طالبه بالقسمة، أو استأجره منه، ففي سقوط الشفعة
بذلك قولان: أحدهما : أنه كالصريح في إبطال الشفعة لاشتراكهما في
المقصود بالعفو والقول الثاني: أنه على حقه ما لم يصرح بالعفو
(٦)
۱۰۲
(۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٣١/٢.
(۲) المصدر نفسه.
:
(۳) انظر المنثور للزركشي ،٣٦١/١ روضة الطالبين للنووي ٢٢٩/١١.
(٤) انظر : أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٣٦٤/٤.
(٥) انظر: المنثور للزركشي ٣٦٢/١ نهاية المحتاج للرملي ،۲۰/۸ ، الحاوي للماوردي ۱۱۸/۳
المغني لابن قدامة ٥٣٠/٨ ، المبسوط للسرخسي .۱۰۳/۱۰
(٦) انظر: الحاوي للماوردي ۲۳۹/۷
الجزء 09 — ص ١٠٢