قسم القواعد الفقهية
٦٤٣
من اشتبه عليه ماء طاهر بغيره وجاز له استعمال أحدهما بالاجتهاد والتحري فإنه يجوز له العمل بالاجتهاد بشرط ظهور العلامة، ولا يجوز له الإقدام على أحدهما بمجرد الحدس والتخمين(
(1)
٦- لا يجوز الاعتماد على الحساب في تحديد الشهور والأعوام؛ لأنه عمل يقوم على مجرد الظن والتخمين والتقدير )
--
الله
(۲)
لو أن رجلاً مات عن إخوة لأب، وعن أم حامل من غير أبيه تدعي الأم أن الحمل كان موجودًا في البطن عند موت المورث وأنه كان ظاهراً وأخبر النساء بذلك فإنه لا يرث ولا يورث لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لكونه موجوداً باعتبار إخبار النساء بذلك ودعوة الأم ذلك؛ لأن وجوده غير متيقن حين الموت لاحتمال حدوثه بعده فلا يرث للشك، ولا فائدة لإخبار النساء في حق الإرث؛ لأن إخبارهن مبني على الحدس والتخمين (۳).
6
قال الحنفية لا يلزم الحكم بالخَرْص - وهو اجتهاد في معرفة قدر الشيء من التمر والعنب المعرفة قدر الزكاة فيه؛ لأنه ظن وتخمين
فلا يلزم به حکم
(٤)
(۱) انظر : تحفة المحتاج ١١٤/١.
(۲) هذا قول عامة الفقهاء في جميع المذاهب، وهناك من قال بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي. انظر: شرح الزرقاني ،۲۰۷/۲ ، جواهر الكلام ٣٦٤/١٦ ، شرح النيل لأطفيش ٣/٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢/٢٢
(۳) انظر : تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ۳۷۱/۷. (٤) وخالفهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم من الإمامية وغيرهم، وقالوا يلزم الحكم بالخرص لورود الأدلة على جوازه انظر : المبسوط للسرخسي ٣٢/٦ الأم ٣٢/٢، التلقين للقاضي عبد الوهاب ١٦٦/١ ، المغني ،۳۰۱/۲ ، المبسوط للطوسي ٢١٥/١، الموسوعة الفقهية
.۲۱/۱۹
الجزء 08 — ص ٦٤٣