معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٦٨٦

قسم القواعد الفقهية ۵۷۷ المكلف بفعله واحدا منها، كما لو اجتمع حدث أصغر وجنابة، دخل أحدهما في الآخر، فيكتفي بغسل واحد. ومعنى القاعدة أنه إذا ترتب في ذمة المكلف حقوق متعددة، بسبب واحد أو أسباب مختلفة فإنها لا تتداخل، بل يجب عليه أن يؤديها كلها، ولا يجزئه الاقتصار على بعضها، سواء أكان حقا من حقوق الله تعالى؛ كالزكاة والكفارات، أو حقا من حقوق العباد ؛ كأثمان المشتريات، وقيم المتلفات، والأروش والديات، وذلك لأن الأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب، إلا بدليل على التداخل» (١) ، فمن نذر حجّاً أو عمرة الله تعالى وهو لم يؤد الفريضة، فأحرم بحجتين أو عمرتين ونوى الفرض والنذر ، انعقد له حج واحد، وعمرة واحدة، ولو جامع الصائم في أيام مختلفة من رمضان لزمته كفارة بعدد الأيام أفطرها؛ لتعدد العبادات التي وقعت عليها الجنايات. التي (۱) فالتداخل ليس هو الأصل في أحكام الشريعة بل هو حالة استثنائية، مبنية على الترخيص والتخفيف، ولذلك لا يناط بالشك، ولا يصار إليه إلا بيقين، ولا يثبت إلا بدليل صحيح صريح، ولا يكون إلا في صور معينة، قام الدليل على جواز التداخل فيها تضبطها قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما: دخل أحدهما في الآخر غالبا (۳). وهو واقع في الشريعة في العبادات والعقوبات والإتلافات (4) ، وتحديدا في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج والكفارات والحدود والأموال (٥) . وهذه القاعدة تعد أصلاً من أصول الترجيح في مواطن الشك والنزاع التي ص ١٢٦ ، الأشباه لابن نجيم . (۱) انظر: قواعد المقري ٤٩٣/٣ (۲) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢٥٢/١. (۳) الأشباه والنظائر للسبكي ٩٥/١ ، الأشباه للسيوطي (٤) انظر المنثور في القواعد للزركشي ٢٦٩/١ - ٢٧٥. (٥) انظر: الفروق للقرافي ،۲۹/۲-۳۰ ، الذخيرة للقرافي ٨٤/١٢. ص .۱۱۲
الجزء 08 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.