قسم القواعد الفقهية
٥٤٧
الشفعة
٤- إذا اشترى الرجل أرضاً وساومه بها الشفيع فإن إقدامه على الاستيام دليل على رضاه بتقرر ملك المشتري فيها، وإبطال لحقه في لأن منتهاه تملكها منه فيكون إسقاطا للشفعة دلالة). لأن كل ما لو تم منتهاه كان رجوعاً فمبتدؤه أيضا رجوع.
-٥
،
من أوصى بدار الشخص ثم عرض تلك الدار قبل موته للبيع فيعتبر عرضه لها للبيع رجوعاً عن الوصية كما لو باعها، إذ لو باعها فعلاً كان ذلك رجوعا عن الوصية فكذلك عرضه لها للبيع (۳) لأن كل ما لو تم منتهاه كان رجوعاً فمبتدؤه أيضا رجوع.
٦- من أوصى لرجل بدار ورهنها في دين فهو رجوع في الوصية، إذ فيه تعريض لزوال ملك الموصي لها (۳) لأن الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند الهلاك (٤) وكل ما لو تم منتهاه كان رجوعاً فمبتدؤه
-V
أيضا رجوع.
عن الموصى له(٥).
من أوصى لرجل بمال ووهبه للآخر ولم يقبضه كان ذلك رجوعاً في وصيته، لأن في تعريضه لزوال الملك صرفًا له وكل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدؤه أيضا رجوع.
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي ١٣٨/١٤.
بدي أحمد سالم
(۲) انظر: حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤٤/٤ ، وانظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة ،٥١٦/۲ ، وانظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى ٣٢٠/٦.
(۳) انظر: المجموع للنووي ٤٩٩/١٥ ، وانظر : شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٦٢٣/١٢ ، الروضة
البهية للعاملي ٦٥/٥ .
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين ٤٨٢/٤. (٥) انظر: المجموع للنووي ٤٩٩/١٥.
الجزء 08 — ص ٥٤٧