معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٦١٥

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ومما يدخل في هذه القاعدة: أنكحة الكفار إذا أسلم أحد الزوجين الكتابيين. فإذا كان سبب إبطال عقد الزواج راجعاً إلى أمر لا يتعلق بصلب العقد، كما لو عقد الزواج في زمن الكفر بلا ولي أو بلا شاهدين أو في فترة العدة، ثم أسلم الزوج وأسلمت الزوجة بعده أو ظلت على دينها، فيجوز استمرار عقد النكاح. أما إذا كان سبب البطلان يعود إلى صلب العقد، تكون المرأة لا يجوز لها الزواج من هذا الرجل بعينه كما لو كانت محرمة عليه بسبب القرابة أو الرضاعة أو الزيادة عن أربع زوجات أو الجمع بين زوجتين لا يجوز الجمع بينهما، فلا تصح هذه العقود ويبطل النكاح إذا أسلم أحد الزوجين. ، كأن وهذه القاعدة مستوحاة من استقراء النصوص الفقهية، وهي من القواعد التي تبرز التيسير في الشريعة، ووجه التيسير فيها أن الشارع يتسامح في رفع الأمر الثابت المستمر مما هو ممنوع ابتداء؛ لكون المشقة في رفع الموجود الثابت أشد منها في دفع الأمر الذي لم يوجد بعد ومن تطبيقاتها : (1) أطاله ١- إذا ابتدأ المصلي صلاة التطوع المطلق في غير وقت النهي ثم حتى دخل عليه وقت النهي فلا بأس به؛ لأنه من باب البقاء، لكن لو دخل عليه وقت النهي ثم ابتدأ فيه نافلة مطلقة فإنه حينئذ لا تصح ؛ لأنه من باب الابتداء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (۳). (1) وهذا ليس على عمومه، إذ قد يتسامح الشرع في الابتداء أكثر من الدوام إذا كانت مصلحة المكلفين فيه أرجح. انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف .٦١٦/٢ (۲) انظر : فتح الباري لابن رجب ٢٤٤/٣ . وانظر : شرح الجامع الصحيح للسالمي ٣٢٣/١.
الجزء 08 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.