معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٦٠٤

قسم القواعد الفقهية ٤٩٥ أما الشافعية فاختلافهم في القاعدة جاء تبعاً لاختلافهم فيما عدوه أصلاً لها، وهي قاعدة المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟»). وقد ذكر السيوطي الخلاف فيها، ومثل للحالات التي حكم فيها بأن الطارئ كالمقارن على الأصح في المذهب كطريان الشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة، وطريان أحد العيوب على الزوجة، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلاً. فيحكم لصلاة المستحاضة بالإبطال وبإثبات الخيار للزوج، وبرجوع البائع في عين ماله. كما ذكر أمثلة للحالات التي حكم فيها أن الطارئ ليس كالمقارن، ومنها : أن طريان القدرة على الماء للمتيمم في أثناء الصلاة لا يبطلها. أما الحالات التي جزم فيها باستواء الحكم في الدوام والابتداء، فمنها طريان الكثرة على الماء النجس، والرضاع المحرم، والردة على النكاح والحدث العمد على الصلاة، ونية القنية على عروض التجارة وأحد العيوب على الزوج. ومن الحالات التي جزم فيها بأن الدوام ليس كالابتداء: دخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف في المذهب، ولو تيمم فيه للنفل لم يصح (۲) وكذلك اختلف الحنابلة في القاعدة، كما يظهر من بعض الفروع، فقد ذهب ابن قدامة رحمه الله - إلى أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء، فكان الحكم فيهما واحدا، وعلة ذلك هو الوجود، والثبوت في الحالتين معا، فمن حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه لزمه نزعه في الحال، وإلا حنث. وكذلك إن حلف لا يركب دابة أو سيارة أو دراجة أو غيرها من وسائل النقل الحديثة وهو راكبها، فإن نزل في أول حالة الإمكان لم يحنث، وإلا حنث. ، (1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۸۵ . وانظر: المنثور للزركشي ،٣٤٧/٢ ، قواعد الحصني ١٩٥/٢. وقد ذكر ابن السبكي أن المسائل التي يغتفر فيها في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء تدخل في فروع قاعدة "الدفع أسهل من الرفع . انظر : أشباه ابن السبكي ٣١٥/١. : (۲) انظر أشباه السيوطي . ص .١٨٦ ، ۱۸۵
الجزء 08 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.