معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٥٩١

٤٨٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية على صاحبه بعد النكاح يرفع حكم النكاح ؛ لأن الملك المقارن يمنع من انعقاد النكاح، فالطارئ عليه يبطله (۱) - ومنها ما لا يكون فيه الطارئ كالمقارن، ولم يجعل كالمانع من التصرف ابتداء، بل يغتفر في المانع الوارد أثناء الدوام، كما تدل عليه قاعدة: «يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء»، ومن هنا قال السيوطي - رحمه الله تعالى: ويعبر عن أحد شقي هذه القاعدة [يقصد القاعدة الأم هنا بقاعدة : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء»(۲)، والظاهر أنه يقصد القاعدة ما إذا كان الطارئ مخالفًا للمقارن ولم ينزل منزلته، والشق بأحد شقي الآخر هو أن يكون الطارئ مثل المقارن، وموافقًا له في الحكم (۳) ولم نقف على من ذكر ضابطًا لما يكون فيه الطارئ كالمقارن وما لا يكون، ويبدو والله أعلم أن مردَّ ذلك إلى وجود المعنى في المقارن والطارئ، فإذا كان المعنى الذي شرع من أجله الحكم ابتداء موجوداً عند الطريان كان الطارئ كالمقارن، وإذا تخلف المعنى تخلف الحكم، ولم يكن الطارئ كالمقارن، وإن كان المعنى غير جلي اختلفت فيها الاجتهادات، فمن رأي المعنى متحققاً في الطارئ فنزله منزلة المقارن، ومن رأى خلاف ذلك لم ينزله منزلة المقارن - كما هو الشأن في تحقق العلة في صحة قياس الفرع على الأصل، على أنه قد يعدل عن مراعاة المعنى لأمر آخر يقتضي العدول عنه، ولعل هذا مما يلمس في قول الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى: «وجه ظاهر الرواية أن المانع في المقارن كون الشيوع مانعا عن تحقق القبض في النصف الشائع، وهذا المعنى موجود في الطارئ فيمنع البقاء على الصحة»(4)، ونحوه (۱) انظر : بدائع الصنائع ٣٣٩/۲ (٢) أشباه السيوطي . ص .١٨٦ (۳) انظر : القواعد والضوابط المتضمنة للتيسير لآل عبد اللطيف ٦١١/٢. (٤) بدائع الصنائع ١٣٨/٦. i
الجزء 08 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.