قسم القواعد الفقهية
٤٧١
المانع عاد الممنوع مقيدة بقاعدة: زوال العذر بعد الترخص لا أثر له»(۱) وبالخلاف في زوال العذر بعد الشروع في الرخصة حيث قال بعض الفقهاء بلزوم الأخذ بالعزيمة حينئذ وقال بعضهم بجواز الاستمرار في الرخصة. فعند المالكية -مثلاً- من اضطره ظمأ للشراب في رمضان فإن سحنون يقول إن له أن يأكل ويطأ لدخوله بموجب مباح بينما يرى ابن حبيب أنه لا يفطر إلا بقدر ما يرد ويدخل في نفس هذا المعنى الخلاف في الرجوع عن خصلة من خصال الكفارات الواجبة على الترتيب إذا حال مانع دون التكفير بسابقتها في الترتيب وزال ذلك المانع بعد الشروع فيها كالخلاف فيمن حلف وحنث وهو معسر و شرع في الصوم، ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة: هل يرجع إلى إحدى هذه الخصال أم لا؟
(۲)
رمقه
موانع هي من باب الأمور السماوية (٣) . المعترضة على أهليه الخطاب
التكليفي كالصبا. ومثالها عدم ترتب الإحصان على دخول الصبي بزوجته لعدم أهليته للعقاب حينئذ (٤).
وتشترك هذه القاعدة كذلك في معنى عام آخر مع مجموعة من القواعد، مبناها على الخلاف الواقع بين الفقهاء في العبرة هل تكون بالحال أو بالمآل؟ مثل: المتوقع هل يجعل كالواقع وغيرها (٥).
وتفترق معها في أن السبب الموجب للحكم في الحال بالنسبة لهذه الزمرة
(۱) مغني المحتاج للخطيب الشربيني ۱۷۱/۲. (۲) انظر: التاج والإكليل للمواق ٣٩٥/٢.
(۳)
وهو
ما يثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد فيه انظر كشف الأسرار لعبد العزيز
البخاري ٣٧٠/٤.
(٤) انظر : كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٣٧٠/٤-٣٧١.
(٥) انظر : قاعدة "المشرف على الزوال هل يُعطى حكم الزائل؟" ، وقاعدة: "هل العبرة بالحال أو بالمآل؟"
في قسم القواعد الفقهية.
الجزء 08 — ص ٤٧١