قسم القواعد الفقهية
٤٢١
إلحاقه بالغالب في الحكم، فشأن الشريعة - كما يقول القرافي – اعتبار الغالب وتقديمه على النادر. وقد تفنن الفقهاء في التعبير وقد تفنن الفقهاء في التعبير عن هذا المعنى بصيغ مختلفة لهذه القاعدة أقواها دلالة على ضعف النادر في نفسه نوعان:
۱- صيغ دالة على اعتبار النادر كالمعدوم مثل قولهم: النادر في حكم
المعدوم
.« (۲)
-۲- وأخرى تقرر تحريم بناء الأحكام على النادر كقولهم: الندرة لا يجوز بناء الحكم عليها».
وارتباط هذه القاعدة وثيق بقاعد) الغالب كالمحقق حيث إن النادر يقابل الغالب. فإذا تقرر أن النادر لا حكم له تعيَّن أن يعطى النادر حكم الغالب وهو المراد بصيغة : النادر ملحق بالغالب وما في معناها.
غير أن إلحاق النادر بالغالب في الحكم ليس محل اتفاق بل وقع فيه خلاف بين الفقهاء عبروا عنه بقواعد استفهامية مختلفة الصيغ أعمها دلالة على تقرير هذا الخلاف قولهم : النادر» هل يلحق بالغالب تليها صيغة: «النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه ؟ والقاعدة المالكية : هل تعطى نوادر الصور حكم نفسها أو حكم غالبها؟ فشطر هذه القواعد القاضي بأن النادر يعطى حكم نفسه، مبني على أن الأصل في الأحكام أن تناط بأسبابها في كل فرد فرد). وبيان ذلك أن من سنة الله في خلق الرُّطب -مثلاً- أن تنمو حتى تكون تمراً فهي عادة غالبة مطردة. فعدم تتمر الرطب نادر الوقوع لكنه قد يقع وفي حالة حدوثه اختلف العلماء هل تعطى الرطب حكم الغالب في جنسها وهو التَتَمر فيدخلها
(۱) انظر: الفروق للقرافي ٢٤٠/٤. (۲) زاد المعاد لابن قيم الجوزية ٣٧٨/٥. (۳) انظر : المقري وقواعده لأكناو ٢٤٨/١.
الجزء 08 — ص ٤٢١