معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٥١٦

قسم القواعد الفقهية ٤٠٧ - O وقوع الطلاق بوجود الصفة المذكورة نقض الحكم وإبطال النكاح). لو ألحق القائف اللقيط بأحد المتداعيين، ثم رجع، أو جاء قائف آخر فألحقه بالآخر لم يقبل ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (۳ (۲) ٦- إذا عقد الإمام الهدنة، ثم مات أو عزل، لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء به؛ لأن الأول عقده باجتهاده؛ فلم يجز لمن بعده نقضه باجتهاده؛ إذ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (۳). ، إذا خلل شخص خمرا فأتلفها من لا يعتقد أن الخمر تطهر بالتخليل فترافعا إلى قاض يرى صحة ذلك، فقضى على المتلف بضمانها لزمه ذلك، ولا يجوز لغيره نقضه (٤) محمد عمر شفيق الندوي (۱) انظر: الفروق للقرافي ،۱۰۳/۲ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٥٦/٤ ، بغية المسترشدين لعبد ص .٥٩٠ ص .۱۰۲ الرحمن باعلوي (۲) انظر: المنثور في القواعد الفقهية ٩٤/١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي . (۳) انظر: البيان للعمراني ۳۱۳/۱۲ المغني لابن قدامة ،۲۳۹/۹ ، الإنصاف للمرداوي ٢١٧/٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦٥٥/١ . (٤) انظر: المنثور للزركشي ،۹۷/۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص .۱۰۲
الجزء 08 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.