معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٥٠١

۳۹۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية وجب ترك الجميع، لأنه لا سبيل إلى ترك الحرام إلا بذلك وقد قال عمر رضي الله عنه : كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام» (۱) ٤ - استدل الفقهاء أيضا بحديث : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال وهو ضعيف (۲) ٥- لأن ترك الحرام واجب، وترك الحلال جائز، وغاية ما في تغليب الحرام على الحلال عند اجتماعهما: ترك الحلال مع جواز فعله، وترك الحلال لا مفسدة فيه، بينما فعل الحرام فيه مفسدة، فتغليب الحرام على الحلال هو الأحوط (3) . تطبيقات القاعدة : ١- إذا كانت الشجرة بين الحل والحرم حرم قطعها تغليباً للحرمة (٤) ۲- إذا رمى في الحل صيدا بعضه في الحرم ضمنه تغليبا للحرمة، وكذا لو رمى في الحرم صيدا بعضه في الحل (0) إذا اختلطت غنم مذبوحة بميتة، وكانت المذبوحة أكثر، تحرى وأكل وإلا فلا (1) (۱) ذكره الغزالي في الإحياء ٩٥/۲-٩٦ ، والذهبي في الكبائر ص ۱۳۱ ، وابن حجر الهيتمي في الزواجر ١٩٦/١، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه ١٤٦٨٣١٥٢/٨) بلفظ : تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا ". (۲) قال الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص . ۲۵۰ (۳۲۹) : لا يعرف مرفوعا اهـ وقد رواه عبد الرزاق (۱۹۹/۷ (۱۲۷۷۲) موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وقال البيهقي في سننه الكبرى ١٦٩/٧ ، رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وجابر ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع. (۳) انظر: التحبير للمرداوي ٤١٨٢/٨ . (٤) انظر : نهاية المحتاج للرملي ،٣٥٣/٢ ، التاج المذهب للعنسي ٢٨٦/١. (٥) انظر : نهاية المحتاج للرملي ٣٤۹/۲ ، البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي ٣١٦/٣. (٦) انظر : الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين رد المحتار (٧٣٦/٦).
الجزء 08 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.