٤٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وقال الإمام الرازي في تفسيره : والقواعد قاعدة
والأصل لما فوقه.
جمع
وهي
الأساس
وأما بحسب مفهومها الاصطلاحي : فهو على ما ذكروه في اللغة والفقه والأصول الكلّي الذي ينطبق على جزئياته. قال في المصباح: والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وقال في المنجد وفي الاصطلاح تطلق على الأصل والقانون والضابط، وتعرف بأنها أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته.
:
(1)
وقال فخر المحققين : والقواعد قاعدة
،
جمع وهي أمر كلي يبنى عليه
غيره ويستفاد حكم غيره منه فهي كالكلي لجزئياته والأصل لفروعه وهو المراد من قولهم في تعريف علم الأصول: هو «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية».
(۲)
وقال السيد مير علي قدس سره في حاشيته على القوانين: القاعدة عبارة عن قضية كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها.
وقد ظهر مما ذكر في مفهومها اللغوي والاصطلاحي:
أولاً :
: إن الضابط والقاعدة بحسب الاصطلاح مترادفان لهما مفهوم واحد، كما صرح به في المصباح. وقال والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط. ثم قال: وهي الأمر الكلي، وكذا في المنجد. قال: وفي الاصطلاح تطلق على الأصل والقانون والضابط وتعرف بأنها أمر كلي.
ثانيا : بأن المناط فى القاعدة هو كونها أمرًا كليا ينطبق على مصاديق
(۱) إيضاح الفوائد ص ١ - ٨.
(۲) قوانين الأصول ص
1-0°
الجزء 01 — ص ٤٤