معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٤٩٧

۳۸۸ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية كاختلاط حلال بحلال، أو حرام ،بحرام فالحكم واضح، وهذا القيد مفهوم من بعض صيغ القاعدة كقولهم : متى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر (۱) وذلك لأن الحرام مما يحتاط له، ومن الاحتياط له تغليبه على الحلال في المشتبه فيه الدائر بينهما، والشبهة عند الفقهاء معتبرة في كل ما ينبني على الاحتياط، ومن قواعدهم في ذلك: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط والحرام مما هو مبني على الاحتياط (۲) . ، تعذر التمييز بين الحرام والحلال. أما إذا أمكن التمييز بينهما فالحرام حرام والحلال حلال اجتمعا أو افترقا وقد نص على هذا القيد في بعض صيغ القاعدة كما في الصيغة السادسة: «إذا اختلط الحرام بالحلال والتمييز غير ممكن يحرم الكل (۳) فمفهوم هذه الصيغة أنه إذا أمكن التمييز أخذ كل من المختلطين حكمه الأصلي، فيبقى الحلال على حليته والحرام على حرمته، ولا يحكم بالتغليب. - أن لا يكون الحرام قليلاً فتغليب الحرام على الحلال عند اجتماعهما واختلاطهما إنما يصار إليه احتياطاً إذا كان الحرام كثيرا أو مساويًا للحلال، أما إذا كان قليلاً وكان الحلال كثيرًا فإنه حينئذ يغلب الحلال على الحرام، لأن الحكم للغالب، ولأن الأقل يتبع الأكثر، وقد مثل بعض الفقهاء لقاعدة «اختلاط الحلال بالحرام باختلاط المائع الطاهر بالنجس) ومعلوم أن قليل النجاسة لا ينجس الماء الطاهر الكثير، لأنها لقلتها تستهلك فيه لكثرته، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستحالة (۱) التبصرة للشيرازي ٤٨٤/٣ . (۲) المبسوط للسرخسي ۹۹/۱۷ (۳) البناية للعيني ٥٥٢/١١. (٤) انظر : القواعد النورانية لابن تيمية ٩٠/١ .
الجزء 08 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.