۳۸۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
كان بنكاح حلال» (۱) والحديث نص في إعمال القاعدة عند القائلين
(۲)
بها، فلا يثبت بالحرام كالزنا حرمة (٢).
٢- عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعا له من حديد
·
(۳)
ووجه الدلالة: أن
ومع
ذلك
اليهود يتعاملون بالربا والبيوع المحرمة وأكثر مالهم منها عاملهم النبي معاملة حلال وهي الشراء. فالمال الحرام لم يحرم صلى الله عليه وسلم المعاملة الحلال قال الإمام ابن حجر العسقلاني: وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام»(4).
٣- أمر الله تعالى بأخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه – سبحانه – أن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير، ويتعاملون بالربا (٥).
تطبيقات القاعدة :
عن
۱- من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ولا نكاح أمها أو أختها أو ابنتها، ولم يحرمن كذلك على أبيه ولا على ابنه (۳) ؛ لأن الحرام لا يحرم
الحلال.
(۱) رواه الدارقطني ٤٠٠/٤ (٣٦٧٨) ، ٤٠١ (٣٦٨٠)، والبيهقي في نن الكبرى ٢٧٤/٧ (١٣٩٦٥)، (١٣٩٦٦) والطبراني في المعجم الأوسط ۱۰٤/٥(٤۸۰۳) ، ١٨٣/٧(٧٢٢٤)، كلهم عائشة رضي الله عنها، وضعفه ابن الجوزي، والألباني. (۲) انظر: مختصر المزني ،١٦۹/۱ ، المجموع للنووي ۲۲۱/۱٦ ، الحاوي الكبير ٢١٤/٩. (۳) رواه البخاري (٢٥٦/٣ ، ٢٦٣ ، ٧٧، ٨٦ ، ۱۱٥ ، ١٤۲ (٢٠٦٨) (٢٠٩٦) (٢٢۰۰) (٢٢٥١) (٢٢٥٢) (٢٣٨٦) (٢٥٠٩)، ومسلم (١٢٢٦/٣ ١٦٠٣)/(١٢٦) واللفظ له..
(٤) فتح الباري ١٤١/٥ .
(٥) انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥١١/٣.
(٦) انظر : تفسير القرطبي ۱۷۰/۱۲ وما بعدها، السنن الكبرى للبيهقي ١٥٤/٧، ١٥٥، المجموع
للنووي ٢١٩/١٦ ، الحاوي الكبير ٢١٥/٩.
الجزء 08 — ص ٣٨٢