معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٤٨٩

۳۸۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ومما يدخل في القاعدة مسألة اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير المحصور، كما لو اختلطت أخته من الرضاعة أو عدة أخوات محصورات بنساء بلدة كبيرة، فلا يلزم اجتناب النكاح بل له أن ينكح من شاء منهن ) 6 (1) ويدخل في القاعدة كذلك معاملة من في ماله حلال وحرام إذا تعذر تمييز الحرام كاختلاط الأموال المغصوبة أو المقبوضة بعقد محرم كالميسر والربا بمال حلال. فقد أجاز ذلك بعض الصحابة والتابعين. فقد روي أن رجلاً سأل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه فقال: «إن لي جارا لا يتورع من أكل الربا، من أخذ ما لا يصلح، وهو يدعونا إلى طعامه، وتكون لنا الحاجة ولا 6 فنستقرضه؟ فقال : أجبه إلى طعامه واستقرضه فلك المهنأ وعليه المأثم». وسئل النخعى عن الرجل يرث الميراث منه الحلال والحرام قال: «لا يحرم عليه إلا حرام بعينه»، وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين وفي أيديهم شماريخ، فقال: ناولونا من سحتكم هذا، إنه عليكم حرام ولنا حلال، وأجاز الحسن البصري أكل طعام العشار والصراف والعامل. وكذلك رويت كراهة هذه المعاملة عن بعض التابعين. فقد روي أنه توفيت مولاة لسالم بن عبد الله بن عمر، كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها. وكره سفيان الثوري المال الذي يخالطه الحرام (۲). فالقاعدة كما سبق محل خلاف بين الفقهاء، وقد استند القائلون بالقاعدة إلى بعض القواعد الأخرى كقاعدة الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع فقد عدوها دليلاً للقاعدة. أما المخالفون للقاعدة من الفقهاء فقد استندوا إلى قاعدة الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة»(4)؛ فعندهم بتحريمه» (۳) (۱) انظر المنثور (۳۲۱/۱ ، مجموع الفتاوى ٢٧٦/٢٩. (۲) انظر: شرح البخاري لابن بطال ٥١٠/٣ - ٥١١. (۳) المغني لابن قدامة ٤٦٢/٦ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٤٨٥/٣ ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ١٧٩/٦ ، حاشية الروض لابن قاسم ٣٤/٤. (٤) المبسوط ۲۰٥/٤ . وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : "الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات".
الجزء 08 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.