۳۷۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ولحوق النسب، ووجوب النفقة وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء والقصر على أربع ووجوب القسم والعدل بين الزوجات وملك الرجعة وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وغيرها من الأحكام لا يتعلق شيء منها بالزنا، فكذلك لا يثبت تحريم المصاهرة. وأيضا فقد ذكر الله تعالى من المحرمات وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ ) ومن زنى بها الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعا ولا عرفا (۱)
وهو قول ابن عباس من الصحابة والزهري، وربيعة بن أبي عبد
الرحمن، والليث بن سعد وغيرهم
(۲)
أما الجعفرية فوافق غالبيتهم الجمهور في القول بعدم الحرمة، وفرق بعضهم بين الزنا قبل عقد الزواج وبعده، فإن حدث بعد العقد فلا يوجب حرمة، وإن كان قبله فإنه يوجب الحرمة مطلقا (۳) ، وهو قول عثمان البتي(٤) من السنة)، وعند بعض الجعفرية إن كان الزنا سابقاً على العقد، فلا يحرم به إلا بنت العمة والخالة إذا زنى بأمها (٦).
ويرى الحنفية
(v)
وغالب الحنابلة (۸) وابن القاسم وابن خويز منداد من
(۱) انظر: الأم ۵۳/۷ ، ٥۱۲/۱۰ - ٥١٣ ، ١٤/١١ ، إعلام الموقعين ۱۹۱/۳-۱۹۳، فتح الباري ١٥٧/٩ ، فيض القدير للمناوي ٥٧٨/٦ ، تفسير القرطبي ١١٥/٥.
(۲) انظر: المصنف لابن أبي شيبة ،٣١٦/٣ ، تفسير القرطبي ،١١٥/٥ ، فتح الباري ١٥٦/٩. (۳) انظر: جواهر الكلام لمحمد حسن النجفي ٣٦٣/٢٩ . ٣٦٤، القواعد الأصولية والفقهية على
مذهب الإمامية ٥٧٣/١ .
(٤) هو أبو عمرو عثمان بن مسلم وقيل ابن سليمان بن هرمز البتي الثقفي البصري، فقيه البصرة زمن أبي
حنيفة، توفي سنة ١٤٣هـ.
(٥) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٥٢/٣.
(٦) انظر : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ٣٣٧/٢ - ٣٣٨.
(۷) انظر: تبيين الحقائق ،۱۰۷/۲ ، العناية شرح الهداية ۲۱۹/۳ - ۲۲۱ ، الجوهرة النيرة للعبادي ٥/٢، فتح القدير ٢١٩/٣-٢٢١.
(۸) انظر : المغني ٩٠/٧ ، انظر : إعلام الموقعين ١٩٠/٣ ، المقنع ٣٣/٣.
الجزء 08 — ص ٣٧٨