قسم القواعد الفقهية
٣٦٧
العلم، كالذي اجتهد في معرفة القبلة وشرع في الصلاة، ثم تبين الخطأ أثناء الصلاة، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ بالاستدارة إلى القبلة فور علمه، والبناء على ما مضى من صلاته، أما إذا مضى في المفسد مع العلم بخطئه تقرر المفسد، وفسدت صلاته (۱) .
٢- وإما بطول الفصل في الأعمال التي أمر الشارع بأدائها على نحو متوال و متصل ؛ كركعات الصلاة وأشواط الطواف، فإذا وقع فيها الفصل والتخلل لعارض، وأزيل قبل تفاحشه صح عمله ؛ لأن يسير الفصل عفو (۲)، والمرجع في تقدير اليسير إلى العرف أما إذا طال الفصل فيتقرر الفساد ويبطل العمل ؛ كمن سلم ساهيًا قبل إتمام صلاته فيجوز له أن يبني عليها مع قرب الفصل، فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة (۳).
أحيانًا (٤).
وإما بالقبض، فبقبض المعقود عليه في العقد الفاسد يتقرر الفساد
٤- وإما بمضي المدة في الأجل الفاسد والخيار الفاسد)، كما إذا فسد
(۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۱۹/۱ ، الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي /۲۷۳/۱، الجوهرة النيرة للحدادي ٤٩/١ ، المجموع للنووي ،۲۰۷/۳ ، المغني لابن قدامة ٢٦٩/١ ، الإنصاف للمرداوي
.۱۸/۲
.۲۳۱
(٢) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ١٥٢/١ ، التاج والإكليل للمواق ٥٢٧/٢. (۳) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،۲۹۳/۱ ، المجموع للنووي ٤٧/١ ، المغني لابن قدامة ٣٦٦/١ ، الإنصاف للمرداوي ۱۳۲/۲ ، القواعد لابن رجب ص (٤) انظر : بدائع الصنائع ٣٠٤/٥ - ٣٠٥ ، العناية شرح الهداية ٤٦٢/٦ ، ترتيب اللآلئ لناظر زاده ۹۲۸/۲. (٥) لا يجوز الخيار عند الإمام أبي حنيفة وزفر والشافعية في البيع إلا ثلاثة أيام فما دونها، فإذا زاد على ذلك كان فاسدا ، وذلك لأن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد، وهو اللزوم، وإنما جوز بخلاف القياس بالنص، وهو حديث حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي ا الله عنه أنه كان لا يدع ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: «إذا بعت فقل : لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها»، رواه =
التجارة
الجزء 08 — ص ٣٦٧