معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٤٤٤

قسم القواعد الفقهية ۳۳۵ ومن تطبيقاتها : -1 من غصب أرضاً، لم يكن مالكا لها شرعًا، لأن الغصب باطل، فلا يمكن أن يجعل وضع يد الغاصب وتصرفه في المغصوب شبهة لملكية الأرض، لأن الباطل لا يورث شبهة 1 (1). ٢- من تزوج بامرأة معتدة من غيره، كان عقده عليها باطلاً، فلا يجوز له وطؤها بدعوى شبهة العقد، لأن الباطل لا يورث شبهة. لو وطئ مطلقته ثلاثا في عدتها مع العلم بحرمتها عليه فإنه لا شبهة في درء الحد ؛ لأن الباطل لا يورث شبهة ٢ (Y). يصير - إذا استأجر دارًا للسكنى، ثم أراد بعد عشر سنين أو أكثر أن يفوتها لغيره من غير رضا المالك ،وإذنه، بدعوى وشبهة تقادم الإيجار، فلا يجوز له ذلك، لأنه بذلك يتصرف في ملك غيره، وهو باطل، والباطل لا يورث شبهة. د. محمد الروكي (۱) انظر : المغني لابن قدامة ٣٧٨/٥ حيث ذكر مسألة غصب الأرض وما يتعلق بها من تفاصيل. (۲) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ١٥٧/٦ ، البحر الرائق لابن نجيم ٤٢٤/٨.
الجزء 08 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.