۲۸۸
-۲
-
-{
- O
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
نفوذ التصرف منوط بالإذن الشرعي) . (أعم).
الإذن المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد بالصحيح (۳). (مخالفة) .
العقد لا يتناول الفاسد). (متكاملة).
الفعل المأذون فيه يمنع إذا كان له مآل ممنوع). (المشاركة في
الموضوع).
-٦ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف(٥). (متكاملة).
-
-۷
-Ʌ
-9
الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل). (مكملة).
الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك (۷). (أخص).
الإذن في النكاح لا يتناول الفاسد (۸). (أخص).
۱۰ - مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعًا دون ما يكون ممنوعاً منه (۹) . (أخص).
(۱) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ١٢٢٣/١١. مجمع الأنهر لشيخي زاده ٣٦٥/١.
(۲)
(۳) حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ٤١٢/١ ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٤) نظرية المصلحة لحامد حسان ص ٢١٦ وانظر قاعدة النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا" في قسم القواعد المقاصدية. (٥) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ١٣/٤ ، مرآة المجلة لمسعود أفندي . ۲۸۸، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
ص
(٦) شرح السير الكبير للسرخسي ،۲۰٤٨/٥ ، وانظر: قاعدة الباطل لا تلحقه الإجازة" في قسم القواعد الفقهية.
(٧) الحاوي الكبير للماوردي ٥٤١/٨. (۸) المغني لابن قدامة ٥٠/٧.
(۹) المبسوط للسرخسي ،۱۲۳/۱۹ ، وانظر: ضابط "الوكالة على المعصية باطلة"، في قسم الضوابط
الفقهية.
الجزء 08 — ص ٢٨٨