i
٢٥٧
قسم القواعد الفقهية
سواء كانت كبيرة كدولة أو صغيرة كقرية أو بينهما كمدينة، والآخر: مهني : وهو خاص بطائفة من الناس ينتظمهم عمل واحد كالأطباء، والمهندسين، والمحامين، والبنائين، والخياطين، وغيرهم، والقاعدة التي بين أيدينا تتعلق بنوع من هذه الأعراف، وهو العرف الإقليمي الذي تعارفت عليه جهة من الجهات.
والمقصود بها : أن العمل الجاري بجهة من الجهات كدولة أو مدينة أو قرية إذا استقرت عليه نفوس الناس في تلك الجهة وتلقته بالقبول، فإنه يلزمهم فيما يجري بينهم من معاملات معيشية فيما لا نص فيه من قبل الشارع أو تصريح بخلافه من قبل المكلفين، ولا يشمل ذلك الجهات والبلدان الأخرى التي لم يعرف أهلها هذا العمل ولم يألفوه (۱).
وهذه القاعدة ذات أهمية بالغة للفصل في الحقوق حيثما كانت المعاملة الجارية تتنازعها أعراف متضادة، فإن هذه القاعدة تقرر أن كل عرف إنما يلزم الجهة التي نشأ فيها، وينزل في حقها منزلة الشرط وإن لم يصرح به (۲). كمن استأجر رجلاً يوماً للعمل، وكان يوم العمل في عرف المؤجر يبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصراً، وكان يوم العمل في عرف المستأجر يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر، ولم يتضمن عقد الإجارة عنصراً ينظم هذه المسألة، فالمرجع في ذلك عرف الجهة التي نشأ فيها العقد سواء صادف عرف المؤجر أو المستأجر)
(۳)
ولقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة عدة قواعد وضوابط هي حاضرة في أبوابها، ولا يستغني عنها المكلفون في أكثر المعاملات الجارية بينهم، ومن
(۱) انظر : البهجة شرح التحفة للتسولي ،۲۲/۱ ، القواعد الفقهية والقواعد الملحقة لخالد الزرعي ٣٤/١. (۲) انظر : التاج والإكليل للمواق ١٩٦/٦ ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٤٠٤/٧. (۳) انظر : درر الحكام لعلي حيدر ۱ / ۱۹۳ ، حاشية البجير مي ١٥٩/٤ ، البحر الزخار لابن المرتضى ٣٢/٥.
الجزء 08 — ص ٢٥٧