٢٥٠
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
٦- تراعى عادة كل طائفة من الطوائف إن كانت لهم عادة مطردة في كيفية أخذ العوض المستحق، فإذا حدث خلاف حكمت العادة الخاصة بهم، فمن ذلك ما شاع بين المحامين من أن جانبا معلوماً من أجور الدعاوى التي يتقبلونها كالنصف مثلاً يكون مؤجلاً ومعلقا على ربح الدعوى وصيرورة الحكم بها مبرما واستخراج وثيقة الحكم ووضعها في دائرة التنفيذ (۱) ، وكما لو تبايع تاجران وجرى العرف بين التجار على أن يُدفع قدر معلوم من الثمن حالاً أو على أن دفع كل الثمن يكون مقسطا على أقساط معلومة يكون ذلك العرف مرعيا بمنزلة الشرط الصريح
-Ʌ
(۲)
ينبغي مراعاة عرف بلد صاحب الوقف فيما أطلقه من ألفاظ، كما لو وقف شخص على درس الحديث ولم يعلم مراد الواقف؛ هل من يدرس علم الحديث وهو معرفة المصطلح، أم يقرأ متن الحديث؟ فيتبع اصطلاح كل بلد في مثل هذا(۳).
- يردّ الاختلاف في متاع البيت بين الزوجين إلى عرف قومهما، فما عرف أنه للرجال فهو للزوج، وما عرف أنه للنساء فهو للزوجة، فرب متاع يشهد العرف في بلد أو زمان أنه للرجال ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر بأنه للنساء ويشهدون في الزمان الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم ومن متاع الرجال بالنسبة إلى قوم آخرين (4) ، وكذلك يراعى العرف الخاص فيما يتعلق بمهور النساء
(٤)
(۱) انظر: المدخل الفقهي العام ٨٧٨/٢
(۲) انظر: شرح القواعد للزرقا ص ۲۳۹ شرح المجلة للأتاسي ۱۰۱/۱-۱۰۲.
(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹۲، شرح المجلة للأتاسي ٩٥/١ ، التحقيق الباهر لهبة الله
أفندي ٣٦٦/١.
(٤) تبصرة الحكام لابن فرحون ٦٨/٢ .
الجزء 08 — ص ٢٥٠