٢٤٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
،
مبنيا على عرف قد تغير الآن أو على عرف خاص ببلد صاحب الكتاب أو قومه، وتكون عادة غيرهم بخلافها ؛ يقول ابن عابدين في هذا الشأن: «ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما بظاهر الرواية ويتركا العرف(۱). وقال أيضا: «ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه (۲) اهـ. ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية: «يفتى في كل بلد بحسب عرف أهله».
والعرف الخاص قد يعارض العرف العام وقد لا يعارضه، فإذا لم تكن بينهما معارضة فلا إشكال، ويكون الأخذ بالعرف الخاص حينئذ لازما، ولابد من اعتباره وتحكيمه في تصرفات الناس وأحوالهم، وأما إذا وقع بينهما خلاف فالذي تدل عليه الفروع الفقهية لجمهور العلماء اعتبار العرف الخاص وتحكيمه، كما يتضح من تطبيقات ،القاعدة أما الشافعية فقد ذكر الزركشي والسيوطي منهم أن الضابط فيه عندهم أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب في الأصح - وقيل : تعتبر عادتها - وإن كان غير محصور اعتبر، كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلاً ومواشيهم نهارا، فهل ينزل ذلك منزلة
(۱) رسائل ابن عابدین ۱۳۳/۲
(۲) رسائل ابن عابدين ١٢٥/٢
الجزء 08 — ص ٢٤٦