معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٣٥٢

قسم القواعد الفقهية ٢٤٣ ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن المراد باطراد العرف أو غلبته غير المراد من عموم العرف الذي يقابله خصوصية العرف التي هي موضوع قاعدتنا هذه؛ ذلك أن المراد باطراد العرف أو غلبته أن يكون جريان أهله عليه حاصلا في جميع الحوادث - وهذا هو المراد بالاطراد - أو في أكثرها – وهو المراد بالغلبة - وليس معناه أن يكون عاماً شاملاً لكل الناس؛ والاطراد أو الغلبة شرط في كل عرف عاماً كان أو خاصا، فكل من العرف العام والخاص يشترط لاعتباره وتحكيمه في المعاملات المطلقة أن يكون في محيطه مطرداً أو غالباً على أعمال أهله. والعرف الخاص الذي ينبغي أن يراعى ويعتبر هو العرف الصحيح لا الفاسد ؛ فإذا تعارف قوم أو طائفة أو بلد على أمر منكر لا يبيحه الشرع كالتعامل بالربا في معاملاتهم وكشرب الخمور ولعب القمار في احتفالاتهم وأشباه ذلك مما حرمته الشريعة لم يكن لعرفهم هذا اعتبار ولا أثر. واعتبار العرف الخاص إذا توفرت فيه الشروط السابق ذكرها لإعماله موجود في كل مذهب، وقد بنى الفقهاء عليه من الأحكام الشيء الكثير، وما قد يفهم من عبارات بعض الحنفية من أن تحكيم العرف الخاص لا يعتبر عندهم - كعبارة ابن نجيم حين قال في أشباهه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو (۲) أن مطلق العرف ولو كان خاصا ؟ المذهب الأول ) (۱) وكالذي نقله في البزازية من الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص) - هذا الذي قد يفهم من هذه العبارات وأمثالها، ليس المراد به ما نحن فيه مما يتعلق باعتبار العرف وتحكيمه في أهله، وإنما يقصدون به ذلك العرف الذي تخصص به النصوص ويُخالف من أجله القياس - وهذا الوجه وجه أصولي لقاعدة العرف - وقد فسر التصرفات بين (۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۰۲. (۲) المصدر نفسه.
الجزء 08 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.