۲۲۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب وله أن يستكريها اعتباراً لعادة
التجار» (١).
وعند المالكية: ذكر القاضي عبد الوهاب في عقد القراض: «للعامل أن
يبيع
يسافر بالمال إن أطلق العقد إلا أن يشترط عليه ترك السفر، وليس له أن بدين إلا أن يأذن له رب المال فإن فعل ضمن والفصل بينهما لأن العقد إذا
أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به وقد عرف أن من عادة التجار التقلب بالمال حضرًا وسفراً وطلب النماء فيه بسائر الوجوه، كما أنهم يتقلبون به في سائر السلع بل قد علم من عادتهم أن من السلع ما يبتاع للسفر بها كما أن
عرض
منها ما يبتاع للتربص به وقت تغير سوقه فالإطلاق محمول على العرف (۳). ومن ذلك عند الشافعية: قول الماوردي في المضاربة: «وأما ما يلزم العامل من المؤنة فهو ما جرت عادة التجار أن يفعلوه بأنفسهم في أموالهم مثل الأمتعة ومباشرة العقود وقبض الأثمان واقتضاء الديون فكل ذلك على العامل؛ لأنه به ملك الربح وأما النداء على الأمتعة فمن يزيد نداء العامل على الأمتعة فلا يلزمه ؛ لأن عرف التجار في أموالهم لم يجر به وتكون أجور المنادين مال القراض. وأما الوزان فإن كان فيما يحفر، ولم تجر عادة التجار به في أموالهم كان في مال القراض، وإن كان فيما يقل ويخف كالعود، والمسك، وما في معناهما فهو على العامل؛ لأن عادة التجار جارية به في أموالهم، فإن استأجر له تحمل الأجرة في ماله ولو فعل بنفسه ما يستحق في مال القراض فعل العامل كان تطوعًا منه لا يرجع به في مال القراض؛ لأنه لا يستحق على عمله في مال واحد عوضين أجرة وريحا» (۳).
في
(1) الهداية شرح البداية للمرغيناني ٢١٠/٣.
(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ١٢٦/٢. (۳) الحاوي الكبير للماوردي ۳۱۸/۷. (بتصرف يسير)
الجزء 08 — ص ٢٢٨