قسم القواعد الفقهية
۱۷۷
وذلك لأنه لما رأى تغير حال الناس في زمنه أمر بالتقاطها وبيعها، ووضع ثمنها في بيت المال ؛ كما روى مالك عن ابن شهاب قال: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، تناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها (۱).
٤- قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بتضمين الصناع (۲) - كالصباغ والخياط ونحوهم- وقال علي رضي الله عنه: «لا يصلح الناس إلا ذلك»(۳)، مع أن الأصل فيهم الأمانة، فلا يضمنون إلا عند التفريط أو التعدي، ولكن لما كثر الطمع في الناس، وقلت الأمانة اتفق عامة السلف على تضمينهم ؛ حفظاً لأموال الناس وحقوقهم.
تطبيقات القاعدة :
الأصل في المدين أن تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرع نافذة قبل الحجر، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها، باعتبار أن الديون تتعلق بذمته فتبقى أعيان أمواله حرة، فينفذ فيها تصرفه. ولكن لما فسد الزمان وخربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع، وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق، أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة بعدم نفاذ هذه التصرفات
(۱) رواه مالك في الموطأ ۷۵۹/۲ ، والبيهقي في الكبرى ٣١٦/٦ (١٢٠٨٠). (۲) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٧١/٦ ، الاعتصام للشاطبي ١٠٢/٢، المعونة للقاضي عبدالوهاب ١١٦/٢.
(۳) رواه ابن أبي شيبة ٨٣/١١ (٢١٤٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٢/٦، وفي معرفة السنن
.(٥٠٩/٤ )٣٧٢٢
الجزء 08 — ص ١٧٧