معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٢٨

التقديم والمقدمات ٤٢٧ الصياغة التقعيدية المحكمة - المروية عن السلف - موافقة لذلك المضمون. توضيح ذلك: أن موضوع هذا النص التقعيدي يتعلق بالشروط، ومعناه: «أن الفصل بين الحقوق إنما يتحدد تبعًا للشروط التي يشترطها المتعاقدان، فالمشترط على نفسه قيَّد نفسه بالشرط فيجب عليه الوفاء بما اشترط » (۱). فالنص المذكور إذا في معنى قاعدة المجلة (م/۸۳): يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان». (٤) ، ولا يخفى أن موضوع مراعاة الشروط ثابت أصلا بنصوص عديدة من السنة النبوية مثل: الحديث المشهور : «المسلمون عند شروطهم شروطهم»، وحديث «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل»(۳) وحديث «كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو مردود (4) ، وحديث «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». فكل هذه الأحاديث النبوية هي أدلة لقاعدة الشروط، ثم جاء قول عمر رضي الله عنه إلى جانب تلك الأحاديث مؤيدا ومؤكدا لمضمون تلك الأحاديث لكونه في نفس معناها. وهذا ما يظهر في النصوص الفقهية التالية التي جاء فيها الاستشهاد بالنص التقعيدي المروي عن عمر رضي الله عنه ، مع الأدلة الأخرى الواردة في موضوع الشروط : قال ابن بطال : «اختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويَشرِط لها ألا يُخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى وشبه ذلك من (۱) موسوعة البورنو ۸۰۹/٥-۸۱۰ ، وشرح زاد المستقنع للشنقيطي (الشاملة / الدرس ٢٨٦ / ص ١٣). (۲) سبق تخريجه ص (۳) سبق تخريجه ص .٤١٨ .٤٢٢ (٤) رواه أحمد في مسنده ٤٢ هـ / ۳۲۱ (٢٥٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأصله في الصحيحين. (۵) رواه البخاري ۱۹۰۳-۱۹۱ (۲۷۲۱)، ومسلم ۲/ ۱۰۳۵ (۱٤۱۸) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.