١٥٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
مماثلة ينقض هذه الدلالة، ومن ثم كان من شرائط اعتبار العرف - بنوعيه اللفظي والعملي - أن يكون مطرداً أو غالبًا» (۱).
أن تقرر العرف بين الناس، وتمكنه في نفوسهم، إنما يتم بالغلبة أو الاطراد، ولأنهما قرينة إرادة الأمر الذي وُجدا فيه، من تصرف المتكلم، قولاً أو فعلاً (۲)
٤- لقد تقرر شرعاً أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له»(۳). ولا شك أن غلبة العرف والعادة تدخل في عموم هذه القاعدة.
تطبيقات القاعدة :
-١- لو جرى العرف في البلد الذي حصل فيه الزواج بأن جهاز الأب لبنته من ماله يعتبر عارية ووجد عرف آخر بأنه يعتبر هدية وتمليكا، وتساوى العرفان، فقام الأب بتجهيز بنته من ماله الخاص، فزفت إلى زوجها، ثم حصل نزاع بينهما واختلفا في أن الجهاز عارية أو هدية فادعى الأب أنه عارية). وأنكرت هي ذلك، وادعت أنه هبة وتمليك). ولم يكن لأي منهما دليل على دعواه لا يصلح هذا العرف المشترك دليلاً لأحد الخصمين؛ إذ لا يوجد مرجح الآخر لتساويهما (٦).
ص
٥٧ ، العرف لعادل قوتة ٢٣٢/١.
لأحدهما على
(۱) المدخل الفقهي العام للزرقا ۸۹۸/۲ وانظر أيضاً العرف لعادل قوته ٢٣٣/١. (۲) العرف والعادة لأبي سنة . (۳) المهذب للشيرازي ٣٢٤/٢. وانظر :أيضا المبسوط للسرخسي ١٩٦/١٠، الفروق للقرافي مع هوامشه ٤٠٣/٤ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم ٧٣٤/٢.
(٤) ليتسنى له الرجوع عليها واسترداده منها وطالبها برده إليه.
(٥) حتى لا يملك حق الرجوع عليها بسبب القرابة المحرمية المانعة من الرجوع في الهبة. (٦) ويكون القول قول الأب، لأنه هو الدافع والمملك، ولأن العارية تبرع والهبة تبرع والعارية أدناها فتحمل على الأدنى. وهناك أقوال أخرى في المسألة عند الحنفية، لكن ذكروا أن هذا القول هو=
الجزء 08 — ص ١٥٢