قسم القواعد الفقهية
١٤٩
بین
والمقصود بالاطراد فيها أن يكون العمل بالعرف والعادة مستمراً بين الذين اعتادوها في جميع الحوادث لا يتخلف فتكون العادة شائعة مستفيضة بحيث يعرفها جميع الناس في البلاد كلها أو في الإقليم الخاص، أو أصحاب المسلك أو الحرفة المعينة ، وفسر معنى المعرفة هنا من قبل بعض رجال القانون بأنه متابعة الناس سلوكًا بصفة متكررة ومنتظمة، أي يتبعه الأفراد المعينون به ،بانتظام فلا يلتزمونه حينا ويهملونه حينا آخر، فإذا جرى العرف على تقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجل فإنه لا يكون مطرداً إلا إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح (۱).
والمراد بالغلبة: أن يكون العمل بها، وجريانها بين أهلها واقعا في أكثر الحوادث، وإن كانت تتخلف قليلاً
(۲)
ومعنى القاعدة: أن العادة إنما تكون معتبرة شرعًا في بناء الأحكام عليها إذا كانت شائعة ومستقرة بين أهلها في جميع الحوادث لا تتخلف، أو كانت تتخلف قليلاً، والغالب عمل أكثر الناس بها في جميع الأمور أو في غالبها، سواء أكان بين جميع الناس في البلاد كلها أم في بلد خاص، أم بين أصحاب مهنة معينة كعرف وعادة التجار فيما بينهم.
6
(۱) العادة محكمة للباحسين ص
،٦٣، ٦٤
نقلا
عن: مقدمة في الدراسات القانونية للدكتور محمود
جمال الدين زكي ص ۱۱۰.
(۲) يلاحظ أن الاطراد لا يحتاج إلى ذكره في هذه القاعدة، لأن العادة الغالبة إذا كانت معتبرة فمن باب الأولى أن تعتبر المطردة، ولعل ابن نجيم ومن تبعه – إنما ذكره تبعا للسيوطي، لأن السيوطي اكتفى في القاعدة بذكر الاطراد ولم يذكر الغلبة، فأضاف إليها ابن نجيم كلمة الغلبة حتى لا يتوهم أن المراد اشتراط الاطراد - بمعناها اللغوي أي الذي لا يتخلف - دون الغلبة، مع أن غلبة العادة في حكم اطرادها عند السيوطي أيضا، بدليل أنه لما ذكر القاعدة مثل لها بأن من باع شيئًا وأطلق نزل على النقد الغالب، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان، وإلا بطل البيع، فتقييده النقد بالغالب يدل بوضوح على أن الغلبة كافية هنا . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ١١٣/٥.
الجزء 08 — ص ١٤٩