!
۱۳۰
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضاً وإيداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعاً بعارية ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف
6
والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك»(۱) ويلاحظ أن حضورها في أبواب العبادات أقل بكثير من استعمالها في أبواب
المعاملات، وقد حاول بعض المعاصرين التدقيق في تحديد مجال القاعدة وأفاض في ذلك فأجاد (۲
(1)
والقاعدة متفق عليها بين أهل العلم وقد استعملها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وخرجوا عليها عشرات الفروع الفقهية في شتى أبواب الفقه، وقد قال العلائي، رحمه الله تعالى، بعد أن ساق عددًا غير قليل من أدلتها : فهذه الأدلة بمجموعها تفيد القطع باعتبار العادة وترتيب الأحكام الشرعية عليها، مع
(۳)
ملاحظة أن الفقهاء رغم اتفاقهم على القول بها يختلفون في فروع فقهية مندرجة تحت موضوعها كما الشأن هو في سائر القواعد الفقهية وتطبيقها على الأحكام الجزئية، كما يلاحظ أن المذهبين الحنفي والمالكي أكثر أخذا به من غيرهما من المذاهب والفقه المالكي - كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة «أوغل في احترامه أكثر من المذهب الحنفي؛ لأن المصالح دعامة الفقه المالكي في الاستدلال، ولاشك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة التي لا يتركه الفقيه» (٤)، غير أن ابن حزم الظاهري كان له رأي مخالف في
أن يصح الأخذ بالعرف حيث نص على مذهبه فيه بوضوح حين قال: «ولا عرف إلا ما
(۱) فتح الباري لابن حجر
.٤٠٦/٤
(۲) انظر : قاعدة العادة محكمة للباحسین ص ١٣٣ - ١٦٨ .
(۳) المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ١٤٠/١ .
(٤) مالك لمحمد أبي زهرة ص ٤٢٠ ، وانظر: تأييدا لقوله العديد من النصوص في كتاب: العرف والعمل في المذهب المالكي لعبد الكريم الجيدي ص ٨٣.
الجزء 08 — ص ١٣٠