معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٢٣٧

۱۲۸ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد (۱)، وأما الآن فالعادة الجارية في كثير من البلدان هي تقسيم الصداق إلى معجل ومؤجل، ويكون المؤجل هو الجزء الأكبر منه، ويحل أجله عند الفرقة بالطلاق أو الموت، فينبغي تحكيم هذه العادة الجديدة في زماننا ويترتب على هذه القضية النقطة التالية : ثالثا : ينبغي على المفتي والقاضي مراعاة الأعراف المتغيرة وألا يجمدا على ما في كتب أئمة المذاهب التي ربما يفتون أو يقضون بها؛ إذ ربما يكون الحكم الموجود في هذه الكتب مبنيا على عرف قد تغير الآن أو على عرف خاص ببلد صاحب الكتاب أو قومه وتكون عادة غيرهم بخلافها؛ وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «مهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك» (۲) ، ويقول ابن عابدين، رحمه الله: «ولهذا قالوا فى شروط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه»(۳). ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية : يفتى في كل بلد بحسب عرف أهله». (۱) تبصرة الحكام ٧٤/٢، ٧٥. (۲) إعلام الموقعين لابن القيم ٧٨/٣. (۳) رسائل ابن عابدین ١٢٥/٢ .
الجزء 08 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.