معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٢٣٢

قسم القواعد الفقهية ۱۲۳ وجب البيان)، ولو باع التاجر في السوق شيئًا بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما - انصرف إليه بلا بيان(٢). ٢ - ألا تخالف العادة دليلاً شرعيا : وقد عبرت عن هذا القيد القاعدة التي تنص على أن «العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص فإن الواجب مع المخالفة هو تقديم الدليل الشرعي ولا عبرة بالعرف حينئذ، كما لو تعارف الناس على إجراء العقود الربوية أو تعاطي بعض المحرمات في مناسباتهم المختلفة، فإن هذه الأمور لا تعتبر ولا يحكم جريان عادة الناس بها؛ من أجل مخالفتها للدليل الشرعي. C عن هذا ٣- أن تكون العادة مقارنة لا سابقة قد تغيرت ولا لاحقة : وقد عبرت قاعدة «العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنا لا لاحقا الشرط من شروط تحكيم العادة، فإذا عقد العاقدان عقدا وكان فيه إحالة على العرف كإطلاق نقد مثلاً وكان هناك عرف قبله وتغيّر، أو جد عرف بعد انقضاء العقد فإنهما لا يعتبران وإنما تكون العبرة للعرف المقارن للعقد، وفي هذا يقول القرافي : إذا وقع العقد في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقد، وما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود لا عبرة به في هذا البيع المتقدم وكذلك النذر والإقرار والوصية إذا تأخرت العوائد عليها لا تعتبر، وإنما تعتبر من العوائد ما كان مقارنا لها (۳). لكن يلاحظ أن هذا القيد له مجال خاص عبر عنه الزركشي بقوله: «العادة إنما تقيد اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٢. (۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم . (۳) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۳ ص .۲۳۳ I
الجزء 08 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.