۹۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
لاسيما إذا كان موضع الغصب هو الموضع المعتاد لاستقرار تلك العين المغصوبة فيه أو كان يلزم المالك مؤنة بردها إليه، وهكذا إذا طلب المالك ردها إليه إلى غير موضع الغصب وجب على الغاصب ذلك ؛ لأن التحلل من المظلمة لا يكون إلا على الوجه الذي يرضى به المالك، والظالم أحق بالحمل عليه
(۱) انظر: السيل الجرار ٣٥٠/٣.
إبراهيم طنطاوي
الجزء 08 — ص ٩٢