٤٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
الإزالة والإعدام - فصرف الشيء بعد وروده (۱). فيكون المرء مأمورا بدفع الظلم قبل وقوعه حتى لا يقع، وبرفعه وإزالته إذا وقع، على أن الفقهاء قد يعبرون عن الدفع بالرفع والعكس بالعكس.
ومن أجل هذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول، وهو حلف عقد في الجاهلية لنصرة المظلوم، وقد حضره : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى : به في الإسلام لأجبت» (۲)، ولذلك فإن كل حلف دولي يقوم على إحقاق
الحق ونصرة المظلوم ورفع الظلم عنه فإنه مما يؤيده الإسلام ويدعو إليه. وقد بينت القاعدة المخاطَب برفع الظلم أو دفعه بأنه كل قادر على فعل ذلك، والظالم نفسه داخل فيها، إلا أن الأصل والأكثر أن يكون رافع الظلم غير الظالم، وهذا معلوم والقدرة قيد تتقيد به الصيغ المطلقة للقاعدة، فمن كان غير قادر على دفع الظلم قبل وقوعه أو إزالته بعد الوقوع فإنه لا يتوجه الخطاب إليه، وهذا يتمشى مع الأصول العامة للشريعة التي تقضي بأن التكليف بحسب الوسع وأن لا واجب مع العجز، وهناك حالة ثالثة بينهما، وهي حالة ما إذا لم يستطع المكلف إزالة الظلم بالكلية، لكن عنده القدرة على تقليله وتخفيفه فإنه يفعل ما يقدر عليه من هذا التقليل للظلم، وفي بعض صيغ القاعدة الإشارة إلى هذا المعنى، حيث وردت الصيغة: دفع الظلم واجب بحسب الإمكان»، وقد
.20.
،
(۱) انظر: الكليات للكفوي ص (۲) رواه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى ٥٩٦/٦ (۱۳۰۸۰) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا، ورواه البزار في البحر الزخار ٢٣٥/٣ ١٠٢٤) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بلفظ : " شهدت حلف بني هاشم، وزهرة وتيم فما يسرني أني نقضته ولي حمر النعم، ولو دعيت به اليوم لأجبت على أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ونأخذ للمظلوم من ورواه أحمد في المسند ١٩٣/٣ (١٦٥٥) وابن حبان (٢١٦/١٠ (٤٣٧٣)، والحاكم ۲۳۹/۲ (۲۸۷۰) ، والبيهقي في الكبرى ٥٩٥/٦ (۱۳۰۷۷) من حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، بلفظ شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا ،غلام فما أحب أن لي . وأني أنكثه" ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
الظال
حمر النعم
الجزء 08 — ص ٤٢