قسم القواعد الفقهية
۲۷
- يجوز فسخ النكاح عند جمهور الفقهاء بوجود العيوب التي تمنع الاستمتاع أو كماله، كأن يكون الزوج عنينا، أو كان بأحدهما مرض من الأمراض المعدية كالجذام، والإيدز ؛ لما في المقام على ذلك
(1)
مع وجود العيب من الضرر )
- المشتري إذا أفلس قبل نقد الثمن، ثبت للبائع حق فسخ البيع واسترداد السلعة؛ لأن الثمن أحد عوضي العقد فالعجز عن تسليمه
يوجب حق الفسخ للبائع ؛ دفعا للضرر عن نفسه (۲).
إذا آجر ملكه بإكراه ملجئ - أو غير ملجئ من آخر، أو استأجر ملك آخر كذلك بعد زوال ذلك الإكراه، كان له حق فسخ الإجارة؛ لإزالة الضرر عن نفسه (۳). وكذلك من استأجر بيتا فانهدم، أو انهدم
منه ما لا يستطيع أن يسكن فيه ثبت له حق الفسخ بالإجماع
لدفع الضرر عنه.
6
(٤)
٦- إذا أراد أهل الصبي أن يخرجوا الظئر قبل الأجل فليس لهم ذلك إلا من عذر؛ كأن لا يأخذ الصبي من لبنها وكذلك إذا حبلت؛ لأن
6
لبنها يفسد بذلك ويضر بالصبي فإذا خافوا على الصبي من ذلك كان
(۱) انظر: روضة الطالبين للنووي ،١٧٦/٧ ، المغني لابن قدامة ١٥٦/٧ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۲/۳۲ ، فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١٦۲/۱۰ ، القواعد والفوائد للعاملي ١٤٢/١. (۲) هذا مذهب الجمهور، خلافاً للحنفية الذين لا يرون الإفلاس عذراً في فسخ العقد. انظر: المبسوط للسرخسي ۱۹۷/۱۳ ، الشرح الصغير للدردير ٣٥٢/٣ ، المهذب للشيرازي ٢٩٥/١٨، المغني لابن قدامة ١٦٦/٨ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۸۰/۲۹ ، المحلى لابن حزم ١٧٥/٨ ، البحر الزخار لابن المرتضى ۸٠/٦ ، القواعد الفقهية للبجنوردي ۹۷/۵ ، الموسوعة الفقهية ١٣٦/٣٢. (۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٤٥٢/١. (٤) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦/٣ .
الجزء 08 — ص ٢٧