معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤١٢

التقديم والمقدمات ٤١١ هذه أمثلة تتعلق بالشطر الأول من الآية المذكورة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى . وعلى هذه الشاكلة تتخرج مسائل على الشطر الثاني من الآية: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ ، ومن ذلك : حكم الوسائل التي تؤدي في الغالب إلى ترويج المخدرات وتعاطيها، كما يُلحظ في فتوى من الفتاوى المعاصرة وهي: إن الشريعة الإسلامية إذا حرَّمت شيئًا على المسلم حرمت عليه فعل الوسائل المفضية إليه...، ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجاً أو تهريبا أو اتجارًا.... لأن في هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله سبحانه وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وفي إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانة على تعاطيها، والرضا بالمعاصي معصية محرمة شرعًا ... » (۱). • قوله تعالى : ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام : ١٦٤] . هذه الآية قاعدة بنصها، وقد كثر إيرادها في معرض التعليل والتقعيد في النصوص الفقهية، ومن ذلك قول السرخسي: ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمراً ، لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، ولا في قصد البائع، إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر فساد أخرى»(۲). (۱) فتاوى الأزهر ٢٠٦/٧. (۲) المبسوط ٢٦/٢٤ .
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.