معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤١٠٠

۵۸۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»). فهذا الحديث الشريف يأذن بل يرشد الجماعة إلى منع من يريد استعمال حقه استعمالاً ضاراً بهم). تطبيقات القاعدة : 1- للمعير الرجوع في عريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير، فمن أعار سفينة للحمل أو أرضاً للزرع لم يرجع حتى ترسو السفينة ويحصد الزرع (۳) لأن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غیره بین ٢ ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره نحو أن يبني حماماً الدور، أو مخبزا بين العطارين، أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان أو يحفر بئراً تجتذب ماء بئر جاره ، لأن تصرف الإنسان في خالص حقه -۳ إنما يمنع يصح إذا لم يتضرر به غيره. (٤) الجار من الدَّقِّ الذي يهز الحيطان ، وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطان جيرانه، وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظيره إذا صعد سطحه لأنه لا يجوز له التصرف بما يضر جيرانه ( ) . وتصرف الإنسان في خالص حقه إنما : يصح إذا لم يتضرر به غيره. (0) (۱) رواه البخاري (۱۳۹/۳(۲۹۳)، (١٨١/٣(٢٦٨٦) ، عن النعمان بن بشير بن سعد الله عنه. (۲) انظر : النظرية العامة لجمال عطية ١٥٧/١. (۳) انظر : دليل الطالب لمرعي بن يوسف ١٤٨/١ ، ومنار السبيل لابن ضويان ٣٩٩/١. (٤) الكافي لابن قدامة ٢١٧/٢. (٥) المصدر نفسه. الأنصاري رضي
الجزء 07 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.