معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٠٦٤

٥٤٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1) للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير إذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها، أو يدعها؛ لأن مزاحمة المسلم قد زالت فكأنه لم يكن الشفيع في حقه، إلا واحدا، وليس للشفيع أن يأخذ البعض دون البعض؛ لما في من تفريق الصفقة، والإضرار بالمشتري في تبعيض الملك عليه، والشفيع بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه، فلا يتمكن من الأخذ على وجه يكون فيه إلحاق الضرر بغيره (۲) الأخذ - طالب الشفعة لو قال : احكموا لي بالملك حتى أحضر الثمن لم يجز أن يحكم بالملك حتى يكون الثمن حاضرًا ، فلو أحضر رهنا بالثمن، أو عوضا عنه لم يجز أن يحكم له بالملك أيضا ؛ لأنه لا يجوز أن يزيل الضرر عن نفسه بالشفعة ويدخله على المشتري بالتأخير ) (۳). ٩- لو كان هناك نهر مشترك بين شريكين له عدد من المنافذ من نهر كبير، ولأحد الشريكين أرض في أعلى النهر وللآخر أرض في أسفله فأراد صاحب الأعلى أن يسد شيئًا من تلك المنافذ لما يدخل من الضرر في أرضه، ليس له ذلك إلا برضا شريكه ؛ لأنه يتضرر به شریکه فلا يجوز له دفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره ) . ١٠ ليس لمن تُوعد بالقتل - إن لم يقتل غيره - أن يفعل ذلك ؛ لأنه ليس له دفع الضرر عن نفسه بضرر غيره (0) (٤) د. محمد خالد عبد الهادي هدايت (۱) انظر: المبسوط للسرخسي ۹۷/۱۳ ، الذخيرة البرهانية لابن مازه البخاري ٢٨٩/٥، الحاوي الكبير للماوردي ٢٥٧/٥. (۲) المبسوط ١٠٤/١٤. (۳) الحاوي الكبير للماوردي ٢٣٩/٧ (٤) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ١٩١/٦ (٥) انظر : البحر الزخار لأحمد المرتضى ٩٧/١.
الجزء 07 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.