معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٠٤٥

قسم القواعد الفقهية ٥٢٥ (1). وهذه القاعدة من القواعد التي تنظم أحكام الضرورة، وأحكام ضمان المتلفات في الشريعة الإسلامية، وقد أخذ بها جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية والحنابلة، والمالكية - في الأظهر عندهم - وبعض الزيدية وغيرهم، بل لقد حكى بعضهم اتفاق الفقهاء عليها في الجملة (۲) ، من ذلك ما قاله الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى: «اتفقوا أنه لو اضطر إلى طعام غيره فأكلـه ضمنه (۳)، لكن المتتبع لمذاهب الفقهاء يجد أن هناك من خالف الجمهور، ورأى أن المضطر لاضمان عليه وبه - أعني سقوط الضمان عن المضطر - قال بعض السلف والمحدثين (٤) . وبعض المالكية (٥) وبعض الشافعية ، (7). وبعض انظر: اللباب شرح الكتاب للميداني ١١١/٤ ، مجمع الضمانات لابن غانم ص ٢٠٤، الشرح الكبير .٢٦٠ للدردير ٤٤٤/٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٤٤/٣ ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ١٠/٤، حاشية البجيرمي ،۲۳۸/٤ ، الفروع لابن مفلح ٣٨٥/٤ ، الإنصاف للمرداوي ٢١٧/٦، نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي . (۱) انظر: البحر الزخار لابن المرتضى ٣٣٢/٥ (۲) مثل الدكتور وهبة الزحيلي الذي قال في كتابه "نظرية الضرورة" ص ۲۲۰، "وهذا في الجملة باتفاق المذاهب الأربعة" اهـ. ص (۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٣٠٣/٣. (٤) انظر : طرح التثريب لأبي زرعة العراقي ١٧٩/٦. وحكيت رواية عند الحنابلة أن المضطر إذا أخذ الطعام من غيره لا يضمنه. وقال ابن رجب: "واختيار الشيخ تقي الدين أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيراً وجب بذله له مجانا، لأن إطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط وهذا حسن "قواعد ابن رجب ص .٢٤٣، ٢٤٤ ونسب بعض المعاصرين - مثل الشيخ الشلتوت في كتابه المسؤولية المدنية والجنائية" والشيخ السيد سابق في كتابه "فقه السنة ٥٨٣/٢ إلى الإمام الشافعي أيضا القول بسقوط المسؤولية بالاضطرار، لوجود الإذن من الشارع، والإذن والضمان لا يجتمعان لكن الصحيح أن قول الشافعي مثل قول الجمهور في وجوب الضمان على المضطر. انظر: الوسيط للغزالي ١٧٩/٤ ، طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي ١٧٩/٦ ، شرح الجمل على المنهج ٢٦٣/٢ ، نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص ٣٠٥. (٥) قال الإمام القرطبي - بعد أن ذكر أن للمضطر أن يأكل مال غيره : اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به نفسه فأوجبها موجبون وأباها آخرون وفي مذهبنا القولان جميعا" اهـ تفسير القرطبي ٢٢٦/٢ . وانظر أيضا الاستذكار لابن عبد البر (۳۰۹/۵ و ٢٥٢/٧، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٩٤/٣ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٦. (٦) قال الإمام النووي: "حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر، ففي الحاوي وجه: أنه يلزمه بذله مجانًا، ولا يلزم المضطر شيء، كما يأكل الميتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض، وبهذا قطع الجمهور" روضة الطالبين ٥٥٣/٤.
الجزء 07 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.