معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٤٠٣٦

٥١٦ عادلاً معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ، له (۱) الملاحظة الثانية : أن الشريعة حين تقدم دفع الضرر العام المتعلق بالجماعة أو بالعدد الكبير على الضرر الخاص المتعلق بالفرد أو العدد القليل فإنها تراعي صاحب الضرر الخاص باشتراطها أن لا تلحقه مضرة لا تنجبر، فتوجب تعويضاً يجبر له ضرره، كما نبه على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فإذا انتزعت أرض من ملك إنسان للحاجة العامة كأن تكون بجوار مسجد ضاق على أهله أو كان الناس بحاجة إلى جعلها طريقاً عاماً لهم - أعطى ولي الأمر صاحب هذه الأرض تعويضاً مناسباً إما بدفع نقود أو بإعطائه أرضا في مكان آخر ونحو ذلك من أنواع التعويضات ولا تؤخذ منه بلا مقابل ؛ فإن هذا ظلم تأباه الشريعة. والقاعدة توضح بجلاء اهتمام الشرع برعاية المصالح العامة وحرصه على صيانتها من وقوع ضرر عليها أو أذى يطالها ؛ لأن ذلك الأمة كلها، وهذا عكس النزعة التي تسربت إلى كثير من الأفراد حيث لا اكتراث عندهم بها ولا مراعاة عندهم لدفع الضرر عنها ، بل إن الشريعة قد راعت هذه القاعدة في كثير من تشريعاتها كما في تشريع العقوبات الزاجرة عن فعل المحرمات، فإن في بعض هذه العقوبات ضرراً بالغا على الجاني، مثل رجم الزاني المحصن، وقطع يد السارق وأشباه ذلك من عقوبات بالغة بالأفراد، لكن لما كان إهمال ذلك يترتب عليه فساد عظيم في أموال الناس احتمل الضرر اليسير في جنب دفع المفسدة العظيمة. ، يعم وتعد القاعدة فرعًا عن القاعدة المشهورة الضرر لا يزال بمثله فإن معنى هذه أن الضرر لا يزال بالضرر المساوي أو الأكبر منه، ومفهومها أن يزال بضرر أخف منه والقاعدة التي بين أيدينا من هذا القبيل؛ إذ الضرر الخاص أخف من الضرر العام، وهذا أيضا هو وجه تفرعها عن القاعدة الأخرى: «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف». ومما يشبه هذه القاعدة كثيرًا القاعدة المقاصدية القاضية بأن «المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إلا أن الملحوظ في قاعدتنا إنما هو وجود (۱) انظر: الموافقات للشاطبي ٣٤٩/٢.
الجزء 07 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.