معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٧٥٥

قسم القواعد الفقهية ٢٣٥ الثاني : أن الدابة تضرب برجلها أو تثير غباراً أو تطير حصا أثناء المرور في الطريق فلا ضمان على الراكب، لأن هبوب الريح ونفحة الدابة برجلها وهي تسير ليس في وسع الإنسان التحرز عنه، فدل ذلك على أن ما لا يمكن التحرز عنه من الأسباب لا ضمان فيه (١) . ٢- لأن إلزام الإنسان بضمان ما لا يمكن التحرز عنه تكليف بما لا يطاق، كتكليف المُقْعَدِ الطيران (۲) ، وأصل الشرع وضع الحرج عن العباد المدلول عليه بقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. - الإجماع: فقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أن الهلاك إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه لا يضمن تطبيقات القاعدة : (۳) ١- لو اشترى رجل من آخر شجرة فقطعها، فادعى البائع أن المشتري حين القطع أفسد له بعض الأشجار لم تكن داخلة في البيع، فإن كان الذي يدعيه البائع من الفساد مما لا يمكن الاحتراز عنه عادة فلا ضمان بذلك على المشتري ) ؛ لأن ما لا يمكن الاحتراز عنه ليس بمضمون. (٤) ٢- لا يضمن الخياط الحرق الغالب أو اللص المكابر ؛ لأنه في موضع يتعذر عليه الاحتراز عنه ، وما لا يمكن الاحتراز عنه ليس بمضمون (0) (۱) انظر : فتح الباري ۲۵۵/۱۲ ، عمدة القاري ۱۰۲/۹ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥٦١/٨، عون المعبود ۲۱۹/۱۲ ، فيض القدير ٢٩٣/٦ ، نيل الأوطار ۳۸۸/۵ ، المبسوط للشيباني ٥٥٤/٤ ، المبسوط للسرخسي ۱۸۹/٢٦ ، الحاوي الكبير ٤٧٥/١٣ ، المغني ۲۷۲/۳ ، البحر الزخار ٢٤٦/٦، المحلى ٢٠/١١. (۲) البحر الزخار ٤٥/٥. (۳) انظر : تكملة البحر الرائق للطوري ٣٤/٨. (٤) انظر: البحر الزخار ٢٤٩/٦ ، نظرية الضمان للزحيلي ص ٢٢٢. (٥) انظر الفتاوى الهندية ٥٠٥/٤ ، المدونة ٣٩١/١١. :
الجزء 07 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.