معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٦٠٢

۸۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1), خطؤه حيث إن الشرع لم يعتد بظن المكلف الذي ظهر خطؤه من حيث اعتماده على سبب غير صحيح، واعتبر ما في نفس الأمر. والقاعدة وإن لم ينص عليها غير الحنابلة إلا أننا نستطيع أن نتلمح معناها (†) (۲) عند بقية المذاهب من خلال بعض التطبيقات الموجودة عند بعضهم ، ومن خلال هذا الأصل الذي ترجع إليه القاعدة، والذي وجد بكثرة عندهم إما بلفظه أو بألفاظ قريبة منه أو من خلال تطبيقات راجعة إليه (۳) على أن المالكية قد اشتهر أصل هذه القاعدة الذي عبروا عنه بصيغة الاستفهام فقالوا: «هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود ؟ ) ، ولهم فيه وفيما أوردوه من تطبيقات قولان بناء على هذين النظرين فيجري هذا الخلاف عندهم في قاعدتنا بناء على ذلك؛ إذ معنى القاعدة التي بين أيدينا داخل تحت ذلك الأصل. عندهم وبين القاعدة من ناحية والقواعد الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر والاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف» و «من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ثم تبين له أنه يملكه فتصرفه صحيح من ناحية علاقة العموم والخصوص الوجهي؛ حيث إن كل واحدة منها أعم من القاعدة من جهة وهي أعم من جهة أخرى؛ إذ القاعدة تعم العبادات والمعاملات جميعا لكن في جهة خاصة. ١٥٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١ ، السيل الجرار للشوكاني (1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٩/١ ، شرح الخرشي على خليل ٢١٤/١. (۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ،١٦٢/١ نهاية المحتاج للرملي ٤٠٥/٣، شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي ،۱۸/۵ شرائع الإسلام للحلي ۲۸۷/۲ (۳) انظر : قاعدة ( لا عبرة بالظن البين خطوه في قسم القواعد الفقهية ومذاهب العلماء فيها. เ (٤) إيضاح المسالك للونشريسي ص ٨٦ قاعدة ۳۳ ، الإسعاف بالطلب التواتي ص٦٤، إعداد المهج ٥٨، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي ٢٦٧/١، شرح المنهج لأحمد ولد المختار الشنقيطي ص المنتخب للمنجور ص۲۰۳.
الجزء 07 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.