معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٥٩٧

قسم القواعد الفقهية VV - لو أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي له بالوقوع ، ثم تبين عدمه وأن تلك الفتوى كانت غير صحيحة - لم يقع ديانة ولم يعتبر إقراره لاعتماده على ظن خطأ (١). - إذا توكل في تصرف ظانًا بقاء وكالته ثم كذب ظنه، بأن مات الموكل أو أزال الملك عما وكله فيه بطل التصرف اعتباراً لما في نفس الأمر لا لظن المكلف الخطأ (٢). ١٠- إذا أوقع شيئًا من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا ظانًا أنه يملكه فكذب ظنه بطل تصرفه (۳). استثناءات القاعدة : من ١- لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد، وكذا لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ وكذلك لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزه، ففي المسائل الثلاث الاعتبار لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر (٤) ٢- لو ظن كفر شخص أو حدثه فأتم به فبان خلافه - لزمه الإعادة (٥). .٣٥٦ (۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١ ، شرح القواعد للزرقاص (۲) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٥٦/٢ ، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص۸۸، شرح النيل لأطفيش ٢٢٢/٦ . (۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٥٦/٢. (٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١. (٥) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي ص۹۱ ، ووافق الشافعية الحنابلة في الأول وهو ظن کفر الإمام، بينما خالفوهم في الثاني وهو ظن الحدث فقالوا بالجواز. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص
الجزء 07 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.