معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٥٩

٣٥٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية يعم وكما يسمى ذلك كلية يسمى عموماً ، ، بمعنى أن حكم القاعدة ويستغرق كافة أفراد ،محله، وكما أن كلية القاعدة لا ينافيها شذوذ بعض جزئياتها، فكذلك عمومها لا ينافيه تخصيص بعض أفراده، لأن ما خُص من أفراده، الشأن فيه أن يدخل تحت عموم قاعدة أخرى. ومثل الكلية والعموم الشمولُ والاستيعاب، فكل قاعدة شاملة ومستوعبة لجزئياتها بمقتضى قاعديتها ولا ينافي ذلك ما يرد عليه من الاستثناء، لأنه إنما يستثنى من قاعدة ليدخل في شمول قاعدة أخرى واستيعابها. وهكذا، فإذا نظرت إلى القاعدة من جهة الكل أي من جهة ذاتها ومن جهة علاقتها بغيرها من القواعد وجدتها لا تتخلف عنها صفة العموم والشمول والاستيعاب، وبذلك يتقرر أن الكلية ثابتة فيها غير منخرمة. ولبيان كلية القاعدة وعمومها وشمولها واستيعابها من الناحية التطبيقية، نسوق المثال الآتي: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة». هذه قاعدة فقهية، لتضمنها حكما شرعيًّا ،كليًّا ودليل كليته اشتماله واستيعابه لجزئيات كثيرة تنطبق على الأئمة والولاة، وتضبط ما لا يحصى من تصرفاتهم الولائية. وهذه أمثلة جميع لذلك : -۱- توزيع الإمام ونوابه لأموال الأمة وصرفُها وتدبير كافة استعمالاتها، إنما يكون صحيحا ومشروعا حينما يتم وفق مقتضى العدل والمصلحة، وإلا بطل التصرف. ۲- تعيين الإمام لمختلف الولاة يجب أن يكون وفق ما يحقق مصلحة الولاية والمولى عليهم، فلا يجوز له أن يعين مسؤولاً غير أمين أو
الجزء 01 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.