قسم القواعد الفقهية
٦٩
-٦
-Ʌ
-9
كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده
(متفرعة).
(1)
من تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه
(۲)
صحيح. (متفرعة).
ينقض جميع ما بان خطؤه من الأحكام(۳). (متفرعة).
من أتى بما أمر به خرج عن عهدته). (استثناء).
10 - الاجتهاد لا ينقض بمثله). (مقيدة بالقاعدة).
شرح القاعدة :
6
الظن مرتبة من مراتب الإدراك الأربع والثلاث الباقية هي اليقين والشك والوهم؛ فإذا حصل الجزم بوقوع شيء أو عدم وقوعه كان ذلك يقينا، ويقابله الشك، وهو: التردد مستوي الطرفين بين الوقوع ،وعدمه، وإدراك الطرف الراجح يسمى ظنّا، وإدراك الطرف المرجوح يسمّى وهما فالظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض وهذا الظن من قبيل الشك عند الفقهاء، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَتِهِمْ ﴾ [البقرة: ٤٦]. إلا أن ذلك خلاف الأصل في استعماله والمراد به في القاعدة ما كان بمعنى الشك لكن مع اعتقاد الجانب الراجح.
(1)
(۱) شرح القواعد للزرقاص ٣٥٨، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : "من دفع شيئًا ليس بواجب
عليه فله استرداده. (۲) القواعد لابن رجب ص. ۱۱۸ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : من تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطوه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود - فتصرفه صحيح". (۳) التحبير شرح التحرير للمرداوي ٣٩٧٤/٨.
(٤) انظر : المغني لابن قدامة ١٤٩/١ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية. (٥) المبسوط للسرخسي ١٩٤/١٠ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
(٦) التعريفات للجرجاني
ص
۱۸۷
الجزء 07 — ص ٦٩