معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
حكاية بعض الفقهاء الإجماع على عدم ضمان الوديعة، والمودع أحد
الأمناء (1)
-{
الاستصحاب، فالأصل الأمانة، والخيانة صفة طارئة، فيجب استصحاب الأصل إلا أن يثبت العكس ببينة.
تطبيقات القاعدة :
1- إذا ادعى عامل القراض عدم الربح أو ادعى ربحاً يسيرا وكذبه المالك فالقول قول العامل؛ لأن الأصل عدم الربح، ولأنه لو كان كما يدعي المالك لكان خائنا (٢)، والأصل هو الأمانة.
-۲
٤-
إذا اختلف رب المال والمضارب في تلف المال، فادعاه المضارب وأنكره رب المال أو اختلفا في الخيانة والتعدي فادعاها رب المال
وأنكر المضارب، فالقول قول المضارب باتفاق العلماء؛ لأنه أمين )
والأصل عدم الخيانة.
،
(۳)
إذا اشترى أحد الشريكين شيئًا فيه خسارة، فقال المشتري: اشتريته شركة بيننا، وادعى الآخر أنه اشتراه لنفسه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه أمين)، والأصل عدم الخيانة.
إذا كبر من كان له وصي وادعى على وصيه الخيانة فالقول قول الوصي مع يمينه (٥)؛ لأن الأصل عدم الخيانة.
(۱) انظر : اختلاف الفقهاء للطبري ص ۱۹۲ ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ۲۱۳/۲، نيل الأوطار للشوكاني ٢٨/٦.
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٧ ، جامع الشرائع للحلي ٣٤٦/١.
(۳) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۱۰۸/٦ ، المهذب للشيرازي ،۳۸۹/۱ ، المغني لابن قدامة ٧٠/٥، البحر الزخار لأحمد . بن يحيى المرتضى ٨٥/٥
(٤) انظر: المجموع للنووي ٨٠/١٤، ٨١. (٥) انظر : غمز عيون البصائر للحموي ،۲۱۳/۱ ، شرح القواعد الفقهية للزرقا /۱۱۷/۱، مغني المحتاج للشربيني ۱۷۷/۲ ، شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري ٥١/٤ ، حاشية قليوبي ١٨١/٣.
الجزء 07 — ص ٥٦