۳۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وهي من القواعد الواسعة التي تنتشر فروعها في أبواب الفقه المختلفة، وهي تشتمل على طائفة من القواعد والضوابط المتفرعة عنها والمشخصة لمعناها في مجال معين، والتي تمثل مجالاً تطبيقيًا لها في نطاق خاص، كقاعدة: «الأصل الصحة» و«الأصل السلامة وغيرها مما سبق ذكره في القواعد ذات العلاقة.
أدلة القاعدة :
١- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها، فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غير طهور» (۱).
،
فدل الحديث على أن الطهارة صفة أصلية ملازمة للماء، فتستصحب إلى أن يثبت المزيل بدليل، ويجري هذا الحكم في جميع الصفات الأصلية. ۲- قاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله»(۲)، وأدلتها.
تطبيقات القاعدة :
۱ تصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه؛ إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له؛ لأن الطهارة صفة أصلية في الثوب، فلا تزول بالشك(۳). من تزوج امرأة على أنها عذراء، ثم ادعى أنها ليست كذلك، وأنكرت المرأة، فالقول قولها، وعليه هو أن يثبت دعواه بدليل؛ لأن البكارة
-۲
صفة أصلية في النساء، والأصل في الصفات الأصلية الوجود (٤).
(۱) رواه ابن ماجه ۱ / ۱۷۳(۵۱۹) واللفظ له، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦٥٠/٧(٢٦٤٧)، والبيهقي في الكبرى ،۲۵۸/۱ ، كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال البوصيري في
المصباح ٢١٦٢٠٧/١)/ هذا إسناد ضعيف.
(۲) المغني لابن قدامة ٢٦٦/١٠ . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ٦٢/١.
(٤) انظر: نظيره في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤ ، المحيط البرهاني ٣٩٩/٦.
الجزء 07 — ص ٣٢